حذر الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب السلطات المعنية في قبرص من المساوئ المترتبة على تطبيق الخطة الأوروبية المثيرة للجدل والقاضية بفرض ضرائب على الودائع المصرفية في جميع المصارف العاملة في الجزيرة.
واعتبر رئيس الاتحاد الدكتور جوزف طربيه أن تدبير فرض رسم على الودائع من شأنه تدمير مركز قبرص المالي محذرا من هجرة المصارف العربية والدولية للجزيرة في حال تم إقرار الخطة الأوروبية من قبل مجلس النواب القبرصي.
وقال، في تصريح عاجل تم تعميمه مساء أمس استباقا لاجتماع مجلس النواب المقرر اليوم، «إن المنطقة العربية تنظر بترقب إلى سلوك السلطات القبرصية في هذه الساعات العصيبة، وتأمل ألا تلحق الأذى بمودعي المصارف العربية التي فتحت فروعا في الجزيرة مطمئنة إلى توفر أفضل مناخات الاستثمار لديها وضمان الودائع وتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي الذي يتعارض مع خطة العقاب الجماعي الذي تفرضه الخطة الأوروبية على كل المصارف العاملة». وطلب طربيه عدم شمول هذه الخطة المؤذية الودائع المدرجة في فروع البنوك العربية، باعتبار أن هذه الفروع سليمة من الناحية المصرفية وضامنة لودائع عملائها من جانب مراكزها الرئيسية، ومن غير الجائز تحميلها أعباء إعادة رسملة المصارف القبرصية المتعثرة التي يجب أن تتحملها تلك المصارف والدولة القبرصية.
وأفاد أمس مصدر في البنك المركزي أن المصارف القبرصية لن تفتح أبوابها قبل الخميس، في قرار اتخذ عشية جلسة حاسمة للبرلمان القبرصي الذي أرجأ مرتين التصويت على خطة إنقاذ أوروبية تثير استياء شديدا في الجزيرة.
وقال هذا المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إن «البنوك ستبقى مغلقة الثلاثاء والأربعاء» لتفادي عمليات سحب ضخمة. ونظرا لأن الاثنين يوم عطلة لم تفتح البنوك أبوابها منذ الإعلان فجر السبت عن خطة الإنقاذ الأوروبية التي تتضمن ضريبة غير مسبوقة على جميع الودائع المصرفية أحدثت هزة في أسواق المال.