أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي التزام بلاده تجاه النمو الاقتصادي في آسيا، حيث تربطها بدول المنطقة مصالح وطموحات مشتركة تهدف لرفع مستويات المعيشة لشعوب المنطقة، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات السعودية من النفط إلى المنطقة قد زاد بنسبة 50 في المائة، كما أصبح لدى المملكة مشروعات مشتركة في كوريا الجنوبية واليابان والفلبين والصين.
وأوضح المهندس النعيمي، أن هونغ كونغ قد حققت نجاحات متتالية منذ أوائل الثمانينات في مسيرة التنمية، من خلال هذا التطور الهائل والاستثمارات والابتكارات التي شهدتها هونغ كونغ والمنطقة مما انعكس إيجابا على شعوب المنطقة والاقتصاد العالمي ككل. وبين وزير النفط السعودي في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي السادس عشر للاستثمار في آسيا، الذي ينظمه «كريدي سويس آسيا باسيفيك» في هونغ كونغ مؤخرا، أن النفط يعد في وقتنا الحالي من أهم أنواع الأصول المالية، حيث يتم تداول كميات هائلة منه بصورة يومية، ويزداد تأثر سعر النفط بعوامل تتجاوز المخاوف التقليدية بشأن العرض والطلب، مشيرا إلى وجود بعض المفاهيم الخاطئة التي تؤثر على استقرار سوق الطاقة العالمية، والاقتصاد العالمي بأسره.
وحول هذه المفاهيم الخاطئة، أشار إلى أول هذه المفاهيم، الذي يتعلق بالطاقة الإنتاجية الاحتياطية للسعودية، وقال: «من حين لآخر تصدر تقارير عن مؤسسات مالية مرموقة تشكك في هذه الطاقة، وتطرح تساؤلات حول مدى توفرها وإمكانية الحفاظ عليها، ويذكرني ذلك بنظريات ذروة الإنتاج النفطي، فمزاعم نضوب المخزون العالمي من النفط لم تتوقف منذ بدء استخراجه من باطن الأرض، بينما لم تتوقف الاحتياطيات البترولية عن الزيادة خلال تلك الفترة، على الرغم من استهلاك المليارات من براميل البترول، وذلك بفضل الإبداع البشري والتطور التقني»، مؤكدا أن مهندسي المملكة وعلماءها في مجال التنقيب والإنتاج يتحدثون عن استمرار إنتاج النفط والغاز حتى فترة متقدمة من القرن القادم.
وقال: «ليس السؤال عن تملك المملكة طاقة احتياطية من عدمه، بل ما إذا كنا بحاجة لإنفاق المليارات للحفاظ على هذه الطاقة الفائضة أم لا، والإجابة بالطبع هي أننا في المملكة نحافظ على الطاقة الإنتاجية الفائضة لضمان استقرار سوق البترول وتوفير الإمدادات اللازمة للاقتصادات العالمية، إدراكا منا للدور المحوري الذي تلعبه هذه الطاقة في حماية استقرار الاقتصاد العالمي، وهي مسؤولية أخذناها على عاتقنا بكل جد وأديناها بكل أمانة وموثوقية على مدى عقود عدة».
ويشير إلى المفهوم الثاني الخاطئ، وهو ما يسمى «نقطة التعادل» في سعر البترول، مبينا أن هذه النقطة السعرية تتعلق في الأساس بالاقتصاد العالمي أكثر مما تتعلق بحكومة بعينها، وقال: «لو هبط سعر البرميل إلى 40 دولارا، لن تقتصر تداعيات ذلك على المملكة وحدها، بل ستتجاوزها إلى الاقتصاد العالمي، وستنعكس على الاستثمار في المصادر غير التقليدية للطاقة». وأضاف المهندس النعيمي أن «الاهتمام الرئيس يكمن في زيادة النمو الاقتصادي العالمي بغض النظر عن السعر، وأن الاعتقاد بأننا نخطط لوسائل تحافظ على السعر عند مستوى معين بهدف تمويل مشروعاتنا المحلية هو أمر غير واقعي، فمستوى إنفاقنا الحالي لن يشهد ارتفاعا كبيرا، ونمونا الاقتصادي المحلي يعتمد على قوة الاقتصاد العالمي».
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى المفهوم الخاطئ الثالث الذي يتعلق بالطلب على الطاقة داخل المملكة ومدى تأثيره على صادرات السعودية، وقال: «إنه لن يكون لهذا الطلب تأثير على الصادرات، فزيادة استهلاك الطاقة من الأمور المتوقعة في الاقتصادات النامية، والدول الآسيوية تدرك ذلك جيدا، ونحن نستثمر الآن في البنية التحتية، وننوع موارد اقتصادنا بعيدا عن النفط، كما نسعى لإيجاد فرص عمل مستدامة، ويحتاج هذا كله إلى الطاقة، غير أننا نعتمد في مواجهة هذا الطلب على تنويع مزيج الطاقة بشكل متزايد وذلك بالتوجه - على سبيل المثال - نحو الغاز ومصادر الطاقة المتجددة، ونحن بصدد تطبيق مجموعة من التدابير المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة، كما أن المستويات الحالية للنمو في استهلاك النفط في المملكة لن تستمر طويلا، ومكانتنا الراسخة كمصدرين يعتمد عليهم في إمداد القارة الآسيوية والعالم كله بالنفط ليست موضع شك».
وأكد أن «القارة الآسيوية تشهد نموا اقتصاديا مطردا، فعندما ضربت الأزمة المالية الولايات المتحدة وأوروبا، توقع كثير من المعلقين أن تتأثر آسيا بهذه الأزمة على نحو حاد، لكن ذلك لم يحدث، والواقع أنه لولا آسيا لكان وضع الاقتصاد العالمي أسوأ بكثير»،