في خطوة من شأنها قطع الطريق على عمليات رفع أسعار العقارات في السوق السعودية، كشف الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، عن عزم وزارته خلق مزيد من التوازن بين مستويات «الطلب» و«العرض» في الأسواق النهائية، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، أن سوق الإسكان السعودي يتطلب تحقيق هذا التوازن.
ودشن الدكتور الضويحي، الذي يرأس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري في البلاد، أمس؛ برنامج التمويل الإضافي الذي يحقق مزيدا من التعاون بين البنوك التجارية مع صندوق التنمية العقاري، وقال: «هذا البرنامج سيحل مشكلة كثير من المواطنين الذين لم يتقدموا للحصول على قروض التمويل العقاري التي وافق الصندوق على إقراضهم إياها بسبب عدم تملكهم الأرض، حيث إنه من خلال التمويل الإضافي المقدم من قبل البنوك المحلية سيتمكن المواطن من شراء الأرض ومن ثم بنائها بواسطة قرض الصندوق».
من جهة أخرى، أوضح محمد العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقاري، أن برنامج التمويل الإضافي من المتوقع أن يخدم نحو 100 ألف مواطن، وقال: «أتمنى من جميع البنوك المحلية أن تقدم خدمة التمويل الإضافي بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري؛ لأن إتمام مثل هذه الخطوة سيحقق فائدة كبرى للمواطنين الراغبين في تملك السكن». وأضاف العبداني: «برنامج التمويل الإضافي يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق».
وأضاف العبداني في كلمته خلال حفل توقيع الاتفاقية أمس: «باشر الصندوق إجراءات العمل بهذا القرار بدعوة البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لعقد ورش عمل واجتماعات حضر جانبا منها ممثلون عن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وأثمر ذلك عن تشكيل فريق من البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لإعداد آلية البرنامج».
وأشار العبداني إلى أنه تم عقب ذلك إعداد اتفاقية نظامية أولية للبرنامج، وقال: «في ضوء ذلك قام الصندوق بإرسال نسخ من هذه الاتفاقية لجميع البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لإبداء مرئياتهم ومن ثم تم إعداد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وتمت مخاطبة البنوك لتحديد مدى جاهزيتها للتطبيق التجريبي للبرنامج، وبناء على ذلك تلقينا رد مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي بجاهزيتهما للتنفيذ، وتم الاتفاق مع وزارة العدل لوضع آلية لرهن الوحدة السكنية والأرض التي سيتم إقراض صاحبها من الصندوق عن طريق برنامج التمويل الإضافي». يشار إلى أنه كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، عن أن أكثر من 10 آلاف مكتب عقاري مهددة بالخروج النهائي من السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بتنظيم المكاتب العقارية، وهي اللوائح التي وافق عليها مجلس الشورى في البلاد.
وأمام هذه المستجدات، تبلغ عدد المكاتب العقارية في السوق السعودية خلال الفترة الحالية نحو 30 ألف مكتب، إلا أن اللوائح الجديدة لتنظيم المكاتب العقارية والتي اشترطت توظيف السعوديين لإدارة هذه المكاتب، تنذر بخروج نحو 30 في المائة من السوق بشكل نهائي، يأتي ذلك في وقت كشف فيه مختصون عن ارتفاع أعداد «الأجانب» الذين يديرون المكاتب العقارية الموجودة في السوق المحلية خلال الفترة الحالية. وفي هذا الصدد، اشترطت اللائحة الجديدة لممارسة أعمال المكاتب العقارية، والصادرة عن مجلس الشورى السعودي؛ أن يحصل صاحب المكتب على سجل تجاري مخصص لممارسة النشاط العقاري، وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، إضافة إلى اشتراط ألا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
وفي ظل هذه التطورات، أكد المهندس محمد الخليل، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس؛ أن السوق العقارية السعودية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التنظيم، وقال: «اللوائح المعتمدة من قبل مجلس الشورى بشأن تنظيم مكاتب العقارات، جيدة لتنظيم السوق من العشوائية التي يعانيها، إلا أنه كان من المهم إضافة شرط أن يكون صاحب المكتب أو من يعمل فيه لديه شهادة تأهيل من المعاهد المتخصصة للعمل في هذا النشاط».