سجلت أسعار الإسمنت ارتفاعا في الأسواق السعودية أمس مما أدى إلى توقف أعمال البناء في عدد من المشاريع الخاصة بالمواطنين، وأدى ذلك إلى خلق سوق سوداء للبيع، حيث وصل سعر كيس الإسمنت إلى 25 ريالا (6.6 دولار) في عدد من مناطق البلاد.
وقال عدد من المواطنين إن أعمال البناء الخاصة بهم توقفت منذ يومين لعدم توفر الإسمنت في السوق وأصبح من الصعب الحصول على أي كمية من الإسمنت إلا عن طريق العمالة الوافدة التي تبيع الكميات في الخفاء بأسعار مرتفعة، مما يدفع بهم إلى الشراء لإنهاء مساكنهم رغم الارتفاع، لارتباطهم بالوقت الذي يحتم عليهم الإنجاز في زمن محدد، خصوصا الذين يرتبطون بالدفعات المالية من صندوق التنمية العقاري.
وأوضح خالد الدخيل صاحب مشروع بناء خاص لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة تفاقمت بشكل كبير حيث يتم الحصول على كميات الإسمنت من قبل العمالة الوافدة التي توفر الكميات في الفترة المسائية وتبيعها للمواطنين في الخفاء بعيدا عن الرقابة من قبل الجهات المختصة، مطالبا الجهات المسؤولة بتوفير حل بديل من خلال فتح منافذ بيع رسمية تابعة لشركات الإسمنت، تشرف عليها وزارة التجارة وتوفر للمواطن شراء الكميات التي يحتاج إليها في مشروعه الخاص، إضافة إلى أهمية التخلص من الارتباط بالموردين الذين لا يخدمون السوق ويمارسون تصرفات تؤدي إلى إثارة الأزمات في السوق.
من جانبه قال عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة: «السبب الرئيسي لأزمة الإسمنت هو ارتفاع الطلب على الإسمنت من قبل المشاريع الكبيرة في السعودية، مما أدى إلى خلل في العرض والطلب»، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس مقترحا يتم من خلاله معالجة الأزمة بالسماح لأصحاب شركات المقاولات الكبيرة باستيراد الكميات التي يحتاجون إليها من خارج البلاد بهدف إعادة التوازن إلى السوق وتخفيض الأسعار إلى حدها الطبيعي، مشيرا إلى أن كثيرا من المواطنين بادر إلى سحب كميات كبيرة وتخزينها خوفا من ارتفاع الأسعار مما قلص حجم الكميات المعروضة للبيع.
وأضاف رضوان: «إن شركات الإسمنت خلقت أيضا نوعا من الأزمة لعدم تنسيقها مع شركة (أرامكو) في حال زيادة الطاقة التشغيلية للمصانع، إذ إن الشركة تطلب التنسيق معها قبل البدء في التوسعة لضمان توفير كميات الوقود الكافية».
وكانت وزارة التجارة أصدرت أخيرا «قرارا بتحديد سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا للعادي و13 ريالا للمقاوم (3.2 – 3.4 دولار)، كما أنها تعمل على إلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت. يشار إلى أن مخزون الشركات السعودية للإسمنت من مادة «الكلنكر» وهي المادة الأساسية التي تدخل في تصنيع الإسمنت انخفض ما نسبته 28 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنه بالمخزون في الشهر نفسه في 2011.