اعتبر الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي تصنيف وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني «فيتش» للاقتصاد السعودي تعزيزا للثقة في قوة مركز السعودية المالي ومتانة اقتصادها.
وجاء تصريح الوزير السعودي تعليقا على إعلان «فيتش» يوم أمس عن تغييرها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر «Stable» إلى إيجابي «Positive» عند درجة عالية «AA - ».
وقال الدكتور العساف إن هذا التقييم الإيجابي الصادر من إحدى كبرى وكالات التصنيف العالمية يعزز الثقة في متانة الاقتصاد السعودي واستدامة نموه وتنوع قطاعاته. كما عد التقييم نتاجا للسياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي تتبعها بلاده بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وتخصيصها لنسبة عالية من الإنفاق الحكومي لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية في عدة قطاعات هامة «مثل الإسكان ووسائل النقل العام مما سيعزز الطاقة الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى الاستمرار في خفض الدين العام ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية».
من جهته ثمن الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي النظرة الإيجابية للوكالة العالمية، مشيرا إلى أنه يواكب التطور الاقتصادي الذي تعيشه بلاده، مؤكدا أن التقييم جاء ليؤكد «نجاح المملكة في اتباع سياسات نقدية حصيفة ومنهج إشرافي متميز على المؤسسات المالية ساهم في تعزيز استقرار وتطور قطاعها المالي، واستمرارها في تعزيز احتياطاتها المالية مما جعلها بمنأى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي».
ويذكر أن عدة شركات استثمار دولية وضعت السعودية في قائمة أفضل الأسواق الناشئة خلال العام الحالي. وفي هذا الصدد قال جون بيربانك مؤسس صندوق «باسبورت كابيتال» الأميركي إن السوق السعودية تعد أفضل الأسواق الناشئة للاستثمار خلال الأعوام المقبلة. وتوقع بيربانك الذي يدير صندوقه في لوس أنجليس 3.7 مليار دولار ويستثمر صندوقه 17% منها في الأسواق العربية أن تجذب السوق السعودية الكثير من الشركات العالمية الكبرى حينما تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي. ونسبت وكالة «بلومبيرغ» إلى بيربانك قوله الشهر الماضي: «الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم السعودية سيجذب مبالغ تتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار». وحتى الآن يسمح للمقيمين الاستثمار في السوق السعودية، كما يسمح للمستثمرين الأجانب التعامل في الأسهم السعودية عبر الصناديق وعمليات التبادل. وتسعى شركات الاستثمار والبنوك العالمية إلى الاستفادة من الفرص الواسعة في السوق السعودية، التي وضعت الحكومة السعودية خطة لاستثمار أكثر من 500 مليار دولار في تطوير القطاعات غير النفطية وزيادة نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت شركة «إم إس سي آي» العالمية واصلت تغطية سوق الأسهم السعودية بين الأسواق الناشئة التي تغطيها، وفي حال فتحت السوق السعودية للأجانب فإنها ستضع مؤشر السوق السعودية بين مؤشرات الأسواق الناشئة. وتبلغ القيمة الرأسمالية للسوق السعودية 1.44 تريليون ريال (نحو 384 مليار دولار). وبهذا الحجم فهي أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، حيث تتفوق على السوق التركية التي تبلغ قيمتها الرأسمالية 308 مليارات دولار.