قضى مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو 240 يوما وهو يتداول حول مستويات 7000 آلاف نقطة، وسط تداولات شهدت مستويات تذبذب عالية في بعض أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، يأتي ذلك في ظل تحركات بعض محافظ المضاربين، استغلالا لعمليات التذبذب الضيق الذي يمر بها مؤشر السوق العام.
وكان أدنى مستوى إغلاق حققه مؤشر السوق خلال الأشهر الـ8 الماضية عند مستويات 6588 نقطة، في حين كانت أعلى نقطة إغلاق عند حاجز 7165 نقطة، في حين تراوحت معظم إغلاق الأيام الباقية بين مستويات 6900 و7100 نقطة، وسط عمليات استقرار ملحوظة في متوسطات السيولة النقدية التي بلغت خلال هذه الفترة نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وأكد خبراء ماليون أن استمرار مؤشر سوق الأسهم السعودية حول مستويات 7 آلاف نقطة لفترة زمنية طويلة، دليل قاطع على عدم وضوح الاتجاه، مشيرين إلى أن توازن قوتي البيع والشراء في تعاملات السوق اليومية خلال الأشهر الماضية عزز من استقرار مؤشر السوق العام حول مستويات الـ7 آلاف نقطة.
وفي ظل هذه التطورات، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستويات 7095 نقطة، جاء ذلك عقب أن كسب نحو 19.44 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت 5.7 مليارات ريال (1.52 مليار دولار)، وهو ما يعني استمرار تداولات التذبذب الضيق الذي يمر به مؤشر السوق العام. وفي هذا الإطار، أكد فهد المشاري الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية بإغلاق يوم أمس اقترب من نقطة مقاومة عنيفة تقف عند مستويات 7100 نقطة، وقال: «إن نجح مؤشر السوق العام في تجاوز هذا الحاجز، فإنه سيكون أمام نقطة مقاومة ثانية تقف عند مستويات 7165 نقطة، ومن ثم مستويات 7200 نقطة». وتوقع المشاري أن يتداول مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المقبل بين مستويات 7060 و7160 نقطة، مشيرا إلى أن النتائج المالية للشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي قد تلعب دورا هاما في تجاوز نقاط المقاومة الفنية القريبة. وأرجع المشاري أهم أسباب التذبذب الضيق الذي يمر به مؤشر سوق الأسهم السعودية منذ نحو 8 أشهر إلى وجود قوتين متضادتين في الاتجاه، وقال: «هنالك قوة بيع واضحة، يقابلها قوة شراء، يأتي ذلك وسط ضعف عام يسيطر على معدلات السيولة النقدية المتداولة، وهو الأمر الذي قاد إلى التذبذب الضيق الذي يمر به مؤشر السوق العام، وسط عمليات تذبذب أكبر للشركات المتوسطة والصغيرة».
من جهته، أكد فيصل العقاب المحلل المالي أمس، أن التذبذب الضيق الذي يمر به مؤشر سوق الأسهم يعزز من فرصة تحرك المضاربين عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا: «ثبات مؤشر السوق العام يخدم تحركات المضاربين في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، لذلك من الطبيعي أن نشاهد أسهم شركات صغيرة تحقق مكاسب قوية في ظل تذبذب مؤشر السوق الضيق، وهو الأمر الذي يحدث خصوصا في أسهم قطاع التأمين».
يشار إلى أنه، من المتوقع أن يبلغ حجم أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، والمزمع الإعلان عنها للربع الأول، نحو 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وهو الأمر الذي يعني ارتفاعها عما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي بنسبة 2.4 في المائة فقط.
وكانت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية قد حققت في الربع الأول من العام الماضي أرباحا تصل قيمتها إلى 28.3 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، في حين كانت قد حققت في الربع المماثل من عام 2011 نحو 25.6 مليار ريال (6.8) مليار دولار، وهو ما يعني أن أرباح الربع الأول من هذا العام ستكون قريبة جدا مما كانت عليه في الربع المماثل من العام الماضي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور مريع الهباش أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو 10 أيام، أن ارتفاع أسعار منتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، يؤثر على نتائج شركات البتروكيماويات السعودية، وقال: «عندما يكون هنالك زيادة في تكاليف الإنتاج، فهذا يعني زيادة في الأسعار النهائية، وأعتقد أن شركات البتروكيماويات السعودية مرشحة لتحقيق أرباح ربعية أفضل مما كانت عليه في العام الماضي».
ولفت الدكتور الهباش إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل، من الممكن أن يؤثر سلبا على أرباح قطاع «التجزئة»، وقال: «إلا إن تأثير أرباح هذا القطاع على سوق الأسهم السعودية بشكل عام ليس كبيرا، ولكنني أعتقد أن هذا القطاع من الممكن أن يحقق أرباحا قريبة جدا مما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي». وأبدى الدكتور الهباش تفاؤله بنمو أرباح البنوك السعودية للربع الأول من هذا العام، وقال: «البنوك السعودية تحقق نموا إيجابيا في حجم الأرباح النهائية، وهذا الأمر يأتي نتيجة طبيعية لحجم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن السعودية لا تفرض أي ضرائب تشغيلية أو غيرها على البنوك المحلية».
وأكد أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد أن اعتماد قطاع الاتصالات السعودي على شركتين فقط من حيث الربحية، يدل على وجود خلل في هذا القطاع الحيوي، وقال: «لن يكون هنالك نمو يذكر للنتائج المالية المعلنة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، طالما أن أرباح القطاع تعتمد على شركتين فقط، على الرغم من أن عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع يبلغ 5 شركات».