طرح مجلس الأعمال السعودي القطري فكرة إنشاء شركتين؛ واحدة للخدمات اللوجيستية وأخرى للاستثمار، وذلك ضمن جملة من التوصيات توصل لها المجلس خلال اجتماعه الثالث الذي عقد في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية يوم أمس الأربعاء في مقر غرفة الشرقية للتجارة والصناعة.
وأوضح عبد الرحمن العطيشان رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي القطري، أن الشركة المزمع إنشاؤها في مجال الخدمات اللوجيستية لن تكون مقتصرة على الجانبين السعودي والقطري. وقال: «هناك توجه جاد لإدخال شركات خليجية ضمن المشروع، كما أنه من المبكر تقدير حجم رأس مال الشركة في الفترة الراهنة، خصوصا أن العملية تتطلب دراسة ما تزال في البداية».
وبحسب العطيشان فإن حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر بلغ في عام 2011 نحو 7.1 مليار ريال (1.89 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا التبادل كان في عام 2010 في حدود 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولا)، مؤكدا على أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل من الطموحات.
وحدث ما يشبه المصادمة في المجلس الذي حضره نحو 100 رجل أعمال نصفهم من السعوديين، جاء ذلك عندما طالب عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية للتجارة والصناعة الجهات الرسمية السعودية بمعاملة المستثمرين القطريين بالمثل نظير ما اعتبره تعقيدات يواجهها المستثمر السعودي في قطر، ليتدخل العطيشان لتهدئة الأجواء والتأكيد على أن الأمور الإجرائية في دولة قطر تحسنت، مبينا أن عدد الشركات السعودية - القطرية المشتركة يبلغ نحو 200 شركة.
بدوره قال محمد الكواري رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال: «المشاريع المطروحة في قطر ستكون ضخمة جدا، وتحتاج إلى شركات سعودية استثمارية تنافس على هذه الفرص الاستثمارية عبر الشراكة مع الشركاء القطريين»، منتقدا الكواري الصعوبات التي يواجهها المستثمرون على المنافذ البرية، وقال: «من غير المعقول الحديث عن تنسيق بين الجانبين وتكدس الشاحنات يمتد إلى 30 و40 كيلومترا على المنافذ بسبب بطء التفتيش الجمركي»، مطالبا بضرورة تسهيل العمل في المنافذ.
بدوره كشف عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعة «جويك» النقاب عن دراسة للتنظيم الصناعي الموحد تجريها المنظمة بتكليف من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، رافضا في الوقت نفسه تحديد سقف زمني للانتهاء من المشروع، وقال: «المشروع ما يزال في البداية، ومن الصعوبة بمكان وضع مدة زمنية للانتهاء من المشروع»، لافتا إلى أن المنظمة تعمل حاليا على جمع البيانات اللازمة للشروع في تنفيذ الدراسة.