أعلن محامي كريستين لاغارد أن شرطيين فتشوا أمس الأربعاء منزل مديرة صندوق النقد الدولي في باريس في إطار تحقيق عن بيع شركة المنتجات الرياضية «أديداس» إلى مصرف «كريدي ليونيه». وقال المحامي إيف ريبيكيه لوكالة الصحافة الفرنسية إن «لاغارد ليس لديها ما تخفيه»، موضحا أنه لم يتم الاستماع إلى موكلته في التحقيق. وكانت لاغارد وزيرة الاقتصاد السابقة من 2007 إلى 2011 سنة تعيينها مديرة للصندوق، اختارت اللجوء إلى التحكيم لإنهاء قضية بين «كريدي ليونيه» ورجل الأعمال والإعلام والوزير السابق برنار تابي. وقررت محكمة التحكيم، وهي هيئة خاصة، في يوليو (تموز) 2008 أن تدفع المؤسسة العامة التي كانت تدير ديون «كريدي ليونيه»، تعويضات تبلغ 285 مليون يورو (400 مليون دولار مع الفوائد). ويحقق القضاء الفرنسي في هذا التحكيم. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد جرت عمليات تفتيش في منزل ومكتب الأمين العام السابق للرئاسة الفرنسية كلود غيان، ورجل الأعمال برنار تابي، ومدير مكتب لاغارد خلال إجراء التحكيم ستيفان ريشار.