رفع بنك «ملت» الإيراني قضية أمام المحكمة العليا البريطانية أول من أمس مطالبا بإلغاء عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية في 2009 بدعوى صلته بالبرنامج النووي الإيراني. ويريد «ملت» أكبر بنك خاص في إيران إسقاط العقوبات بناء على فشل الحكومة البريطانية في إيجاد دليل يثبت وجود صلة بينه وبين أنشطة طهران النووية. وحصل «بنك ملت» على حكم لصالحه في قضية مماثلة لإسقاط عقوبات الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) وهو ما أثار قلق دبلوماسيين من انحسار العقوبات على إيران بفعل أحكام قضائية. وتقول طهران إن أنشطتها النووية سلمية، لكن مجلس الأمن الدولي أمرها بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم خوفا من أن يكون هدفها النهائي هو تطوير وسائل لإنتاج أسلحة نووية. وبحسب رويترز ال ساروش زيوالا وهو محام في لندن يمثل بنك «ملت»: «العقوبات وسيلة مهمة لتنفيذ القانون الدولي بطريقة سلمية، لكنها يجب أن تخضع لحكم القانون وتحتاج دليلا». وتمنع العقوبات المفروضة على بنك «ملت» والتي بدأ تطبيقها في أكتوبر (تشرين الأول) 2009 أي شخص في القطاع المالي البريطاني من ممارسة أي أعمال أو إجراء أي معاملة مع البنك.
وقال البنك إنه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه ضد ادعاءات الحكومة البريطانية بأنه يقدم تسهيلات بشكل غير مباشر للبرنامج النووي نظرا لأن بعض الأدلة التي حصلت عليها الحكومة من مصادر استخباراتية تم عرضها سرا أمام محكمة أقل درجة.
وتريد الحكومة أن تأخذ المحكمة العليا في اعتبارها الأدلة السرية في إطار ردها على قضية بنك «ملت» لكن البنك يقول إن ذلك ليس عادلا لأنه لن يرى الدليل المقدم ضده ليتمكن من دحضه.