خفض وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن أمس الأربعاء توقعات النمو لبريطانيا للعام الحالي مشيرا إلى مخاوف من أن تلحق أزمة منطقة اليورو ضررا بالاقتصاد.
وخلال عرضه موازنته الرابعة، قال أوسبورن للبرلمان إن الاقتصاد سينمو بمعدل 6.0 في المائة فقط هذا العام، منخفضا عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.1 في المائة.
ويتعرض وزير الخزانة لضغوط من أجل تنشيط النمو منذ أن خسرت بريطانيا تصنيفها الائتماني الممتاز«إيه إيه إيه» في وقت سابق من هذا العام وتعرض النمو الاقتصادي لانخفاض مفاجئ في الربع الأخير من العام الماضي. كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته على مدار ثلاث سنوات تقريبا أمام الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية فيما أظهرت بيانات صدرت أول من أمس الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم إلى 8.2 في المائة في فبراير (شباط) وهو ما يتجاوز بكثير المعدل المستهدف للتضخم من جانب أوسبورن وهو 2 في المائة.
وقبل الإعلان عن الموازنة، أظهرت بيانات جديدة ارتفاع عدد العاطلين للمرة الأولى خلال عام بمقدار 7 آلاف ليصل إلى 52.2 مليون عاطل.
وتعهد أوسبورن بالالتزام بخطته التقشفية، قائلا إن «التعافي سيستغرق وقتا أطول مما يأمله أي شخص، لكننا يجب أن نلتزم بالمسار السليم». وقال إن «المشكلات في قبرص هذا الأسبوع كانت دليلا آخر على أن الأزمة لم تنته وأن الوضع لا يزال مقلقا للغاية» مشيرا إلى محاولات الحكومة القبرصية للتفاوض على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو. وأضاف أوسبورن: سأكون صريحا مع البلاد حيث ستلحق موجة من العواصف الاقتصادية بمنطقة اليورو ضررا بالغا بالفرص الاقتصادية لبريطانيا. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن الموازنة أظهرت أن الحكومة «ملتزمة بمسار معالجة العجز بينما تستمر في تعزيز الطموح». لكن زعيم حزب العمل المعارض إيد ميليباند قال إن الخطة الاقتصادية لأوسبورن فاشلة.
وقال ميليباند إن أوسبون يجب أن يتوقف عن الأضرار التي يلحقها بميزانيات الأسر من خلال الاستثمار بشكل ملائم في بنيتنا الأساسية وتحريك النمو.