قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إنه تم الاتفاق مع شركات هندية لإقامة مشروعات صناعية وسياحية وسكنية في مصر، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس المصري محمد مرسي إلى الهند، وافتتح خلالها منتدى الأعمال المصري الهندي قبيل مغادرته نيودلهي أمس، واقترح إقامة منطقة اقتصادية هندية حرة في مصر.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحسين مجالات الاستثمار في البلاد، يرى مراقبون أن محاولات الحكومة لجذب مشروعات بالبلاد غير موفقة. وتأتي التطورات السياسية والنزاع مع رجال الأعمال ليزيد الغموض حول مصير الاستثمار في مصر التي تقع تحت وطأة أعباء اقتصادية خطرة تحاول معها الحصول على دعم من مؤسسات ودول أجنبية.
وبحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، فإن بعثة فنية من قبل صندوق النقد الدولي ستزور مصر قريبا لبحث برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والاتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وهو ما يعد بمثابة إثبات جودة للاقتصاد المصري، كما أنه سيفتح الباب أمام مصر للحصول على مساعدات واستثمارات من دول ومؤسسات دولية.
والتقى صالح بمسؤولي مجموعة «تاتا» الهندية، التي تعد أكبر وأشهر المجموعات الاستثمارية في الهند، وذلك تمهيدا لقيام المجموعة بزيارة لمصر خلال الشهرين المقبلين من أجل الوقوف على تفاصيل مشروعاتها الجديدة، وأشار صالح إلى أنه قام بالترتيب مع مسؤولي المجموعة لبحث إقامة مشروع جديد بمصر في مجال توليد الكهرباء باستخدام الفحم، وذلك نظرا لحاجة السوق المصرية الآن لمزيد من مصادر الطاقة والكهرباء، وكذلك لخبرة المجموعة الكبيرة في هذا المجال من المشروعات التنموية وكثيفة العمالة.
وأشار صالح إلى أن ممثلي مجموعة «تاتا» الهندية يسعون لتوجيه استثماراتهم للمجال السياحي، وأكدوا على رغبتهم في التقدم للحصول على إدارة أحد فنادق القاهرة، بالإضافة إلى رغبتهم في الاستثمار في بناء فنادق جديدة بمصر.
وأضاف صالح أنه اتفق مع الجانب الهندي على توفير كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة التي تمكن «تاتا» الهندية من إقامة مشروعات جديدة في مصر بمجال الإسكان الاجتماعي منخفض التكاليف الذي تتميز فيه المجموعة بقدرات كبيرة، نظرا لتطابق الظروف الاجتماعية بين البلدين، وهو ما من شأنه تلبية احتياجات السوق المصرية والتيسير على الشباب من محدودي الدخل.
وقال صالح إنه التقى بمسؤولي مجموعة «سانمار» الهندية، وذلك للوقوف على تطور استثمارات شركة «تي سي آي سانمار» للكيماويات في مصر والتي تعد أضخم استثمار هندي في مصر بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار دولار في المنطقة الصناعية بالرسوة بمدينة بورسعيد ويعمل بها ما يقرب من 1500 عامل.
وأضاف صالح أن الشركة أكدت عزمها على ضخ مزيد من الاستثمارات بمشروعاتها بمصر خلال المرحلة المقبلة، والتوسع باستثماراتها من خلال إنشاء مصنع جديد بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون دولار، هذا إلى جانب إنشاء مجمع صناعي لإنتاج البلاستيك في مدينة بورسعيد. وأوضح وزير الاستثمار لمسؤولي الشركة أن مظاهر الاضطراب الداخلي الذي شهدته مدينة بورسعيد خلال الفترة الماضية لا يمثل سوى ظروف استثنائية.
والتقى أسامة صالح بمسؤولي اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، في لقاء استعرض خلاله التطور الذي تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن عدد الشركات الهندية العاملة في مصر يبلغ 352 شركة تعمل في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز والمنسوجات والاتصالات.
وعقد صالح اجتماعا مع مسؤولي «الشركة الهندية - المصرية المشتركة للبوليستر» إحدى أهم الشركات المتخصصة بمجال إنتاج خامات البوليستر، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على قيام الشركة بضخ استثمارات جديدة لها من أجل مضاعفة خطوط إنتاجها بمصر، وذلك بإجمالي استثمارات تقدر بـ100 مليون دولار.