خفضت مؤسسة موديز انفستورز سيرفس تصنيفها للدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر إلى CAA1 من B3 مشيرة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة. وقالت إن مخاطر التخلف عن السداد تزايدت.
وزاد عدم قدرة الحكومة على الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي من الافتقار للقدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية في مصر.
وقالت «موديز» في بيان إن نظرتها المستقبلية للسندات سلبية. ومصر مصنفة لدى مؤسسة ستاندرد آند بورز عند مستوى يزيد درجة واحدة عند B- مع نظرة مستقبلية سلبية في حين تصنفها فيتش بأعلى درجتين عند B مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.
يأتي هذا فيما قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي إن الاتحاد الأوروبي يربط تقديم مساعداته إلى مصر بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، نافيا أن تكون هناك خلافات معه، يأتي هذا في وقت نفت فيه سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أمس ما أثير بشأن تجميد الدعم المقدم لمصر والمقدر بنحو خمسة مليارات يورو.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مصر ستحصل على 700 مليون يورو فقط بشكل مباشر من الاتحاد لدعم الموازنة، وباقي الخمسة مليارات يورو التي أعلنت عنها مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، عبارة عن تسهيلات من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي واستثمارات مباشرة من قبل الأوروبيين في مصر.
وأضاف العربي الذي يعد محافظ مصر في بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي أن مصر بدأت في أن تكون دولة عمليات في البنك. وتابع: «لدينا خطة طموحة لوصول حجم عمليات البنك في مصر خلال ثلاث سنوات إلى مليار دولار، وإذا وصلنا لهذا المستوى سنكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك بعد روسيا».
ونفت سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة يوم أمس ما أثير بشأن تجميد الدعم المقدم لمصر والمقدر بنحو خمسة مليارات يورو، وذكر البيان الذي أصدرته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن ستيفان فولي مفوض الاتحاد الأوروبي «لم يقل أيضا» إن الاتحاد أوقف أو جمد الدعم المالي لمصر، وإنما كان يكرر مبدأ الكيفية التي يتم بها استخدام الأموال الإضافية وفقا لمبدأ «المزيد من أجل المزيد»، وما هي الظروف الاقتصادية والسياسية لاستخدام الأموال الموعودة أو المخصصة لمصر.
وأشار البيان إلى أن فولي كان يشير إلى الصرف الفعلي لبعض الأموال الإضافية المخصصة للإصلاحات الديمقراطية. وفي الوقت نفسه كان يتحدث عن المساعدات المالية الجارية للشعب المصري والمجتمع المدني.
وكان فولي قد أدلى بتصريح أول من أمس وتناقلته تقارير إعلامية، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي يشترط إجراء نظام الرئيس مرسي إصلاحات سياسية.
وشددت سفارة الاتحاد الأوروبي على أن الاتحاد يتابع عن كثب جهود المصالحة الوطنية المبذولة من قبل الرئيس مرسي وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، والقرار الأخير الذي وافق عليه الرئيس بشأن تأجيل الانتخابات من أجل بناء توافق في الآراء.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي وغيره من المؤسسات المالية الدولية أعلن خلال اجتماع فريق العمل الأوروبي المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن خمسة مليارات يورو متاحة لمصر، وجزء من هذا التمويل يجري تنفيذه بالفعل، خاصة حصة منحة الاتحاد الأوروبي (التي تبلغ 500 مليون يورو بحسب الاتحاد الأوروبي).
كما أشار المفوض فولي إلى أن المدفوعات الفعلية للمشاريع ذات الصلة ودعم ميزانية التمويل يعتمد بطبيعة الحال على التقدم الذي تحرزه مصر من أجل توفير الظروف المناسبة لاستخدام المساعدات لتكون فاعلة وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين.
وذكر البيان أنه في إطار النهج الجديد لسياسة الجوار الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بمبدأ «المزيد من أجل المزيد»، الذي بموجبه يتم توفير تمويل إضافي لشركاء الاتحاد الذين يطبقون الإصلاحات في مجال الديمقراطية والحريات الأساسية، وذلك ما تم التأكيد عليه خلال تصريحات أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث أشارت على وجه الخصوص إلى أن دعم الميزانية مرتبط باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.