صرح مصدر أوروبي قريب من المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية أمس أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إقناع القادة القبارصة بفرض تجميد على رؤوس الأموال في مصارف الجزيرة لتجنب إفلاسها.
وقال هذا المصدر إنه «على السلطات القبرصية أن تحقق ثلاثة أمور قبل الثلاثاء: تقديم خطة بديلة تتمتع بالمصداقية بدلا من خطة الإنقاذ التي رفضها البرلمان وفرض تجميد لفترة طويلة لرؤوس الأموال المودعة في المصارف والإعداد لدمج المصرفين الرئيسيين اللذين يواجهان صعوبات»، مشيرا إلى خطر خروج قبرص من منطقة اليورو. وقال وزير مالية قبرص ميخاليس ساريس إن روسيا لن تمنح قبرص قرضا آخر.
وأضاف ساريس أمس الخميس في التلفزيون القبرصي مشيرا للروس: «لا يستطيعون منحنا قرضا لأن ديوننا ستزداد». ورأى ساريس أنه من الضروري الآن أن يتقدم رجال الأعمال بمساعدة لقبرص وقال إنه سيتحدث بهذا الشأن مع وزراء روس مساء في موسكو. وتعتزم روسيا تعليق مساعدتها لقبرص المهددة بالإفلاس ترقبا للخطط الجديدة من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة.
وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أمس في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» ووسائل إعلام أخرى إن قبرص عرضت على روسيا شراء الكثير من الأصول. وأوضح أنه يتعين أولا أن يطرح الاتحاد الأوروبي خططا جديدة لحل أزمة قبرص، وقال: «بعد ذلك سنتقدم بمقترحاتنا». وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مهتمة بإنشاء قاعدة عسكرية في قبرص، قال ميدفيديف: «إننا على استعداد لدراسة بدائل مختلفة».
كما أكد رئيس الوزراء الروسي بصورة غير مباشرة أن هناك محادثات حول الحصول على تصاريح لاستخراج الغاز قبالة السواحل القبرصية. وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية القبرصي ميشاليس ساريس بدأ يوم الأربعاء محادثات مع مسؤولين في الحكومة الروسية بموسكو لبحث تمديد موعد استحقاق قرض بقيمة 2.5 مليار يورو. وأفاد بيان صدر عن مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعا الخميس أن المصرف سيواصل إمداد المصارف القبرصية بالسيولة للطوارئ حتى الاثنين.
وأضاف البيان أنه بعد الاثنين لن يعود بالإمكان إعطاء هذه السيولة «إلا في حال وجود برنامج للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لضمان قدرة المصارف المعنية على السداد».