ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة الأسبوع الماضي، لكن الاتجاه العام انخفض لأقل مستوياته في خمس سنوات، مما يشير إلى استمرار تحسن سوق العمل.
وقالت وزارة العمل، أمس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الجديدة ارتفعت بواقع ألفي طلب إلى 336 ألفا، حسب بيانات معدلة وفقا للعوامل الموسمية. وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 342 ألفا الأسبوع الماضي. وهبط متوسط أربعة أسابيع، وهو مؤشر أفضل لاتجاه سوق العمل، 7500 طلب إلى 339750 طلبا، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2008.
وكان البنك المركزي الأميركي أكد مساء أول من أمس دعمه التام للانتعاش الاقتصادي الأميركي، محذرا من أن هذا الانتعاش تحفه مخاطر كبيرة بالتباطؤ السريع.
وسجلت لجنة السياسة النقدية في البنك «العودة إلى نمو اقتصادي متوسط بعد توقف لوحظ نهاية العام الماضي»، لكن أيضا وجود «مخاطر تدهور للآفاق الاقتصادية»، وخفضت توقعاتها بشأن النمو في العامين المقبلين. واللجنة التي تتمثل أولويتها الحالية في التصدي للبطالة، قالت إن نسبة البطالة لا تزال «مرتفعة» وتبلغ 7.7%، بحسب آخر الأرقام الرسمية. وأكد رئيس البنك المركزي، بن برنانكي، خلال مؤتمر صحافي، قائلا: «نحن نرى تحسنا»، لكن اللجنة تريد التأكد من أن الأمر ليس ظاهرة «مؤقتة».
غير أن برنانكي أضاف أن التقشف في الميزانية الذي فرضته الولايات المتحدة على نفسها منذ يناير (كانون الثاني)، (زيادة الضرائب)، وخصوصا منذ بداية الشهر الحالي، (تخفيض كبير وتدريجي للنفقات العامة) - سيظهر أثره بشكل مؤلم على «النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في الأشهر المقبلة».
في المقابل، بحسب ما أضاف، فإن اللجنة لا ترى «خطرا كبيرا على النظام المالي واقتصاد الولايات المتحدة» مصدره جمهورية قبرص حيث تشهد أزمة منطقة اليورو حلقة جديدة. ودون مفاجأة، أكد البنك المركزي مواصلة عمليات ضخ السيولة في النظام المالي بوتيرة 85 مليار دولار في الشهر. وستستمر عمليات الضخ هذه في شكل شراء سندات خزينة والديون المضمونة لمستثمرين عقاريين: «حتى حصول تحسن واضح في آفاق سوق العمل في مناخ أسعار مستقرة». واعتبر الخبير جويل ناروف أن ذلك يعني أن «(الاحتياطي الفيدرالي) سيستمر في إغراق الاقتصاد بالسيولة بالحد الأدنى خلال الأشهر الـ12 المقبلة».
ويؤكد زميله جيم أو سوليفان: «ما من هدنة في عملية الدعم النقدي» في الأفق، والأمر يتطلب «تحسنا كبيرا» في الظرف الاقتصادي.
كما أكدت لجنة السياسة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» التزامها الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسة للبنك عند مستواها بين 0 إلى 0.25%، كما هو الحال منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008، «على الأقل طالما بقيت نسبة البطالة فوق 6.5%» إذا كان هذا الأمر لا يؤثر على هدف البنك المركزي الأميركي في مجال التضخم على الأمد المتوسط (2.0% وفق الوتيرة السنوية). وتهدف كل هذه الإجراءات إلى الإبقاء على أكبر قدر من الضغط على مجمل معدلات الفوائد، من الأمد القصير إلى الأمد الطويل، بهدف تشجيع الاستثمار والاستهلاك وسوق السكن، وفي نهاية المطاف استعجال تحسن سوق العمل.
واعتبر «الاحتياطي الفيدرالي» أن زيادة الناتج الإجمالي الأميركي ستكون بين 2.3 و2.8% بالقياس السنوي خلال الربع الأخير من العام، وليس بين 2.3 و3% كما كان قدر في ديسمبر 2012. ورأت لجنة السياسة النقدية أن النمو سيتعزز تدريجيا في 2014 والعام الذي يليه، مما سيسمح لنسبة البطالة أن تنزل إلى ما دون 6.5% في 2015.
من جهته، صوت مجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس، على تمويل الدولة الفيدرالية حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، في خطوة إضافية لتحاشي توقف الخدمات العامة بشكل جزئي اعتبارا من نهاية مارس (آذار).