الأوسط»، أمس، أن القطاع المصرفي السعودي بحاجة إلى منح الترخيص لـ3 بنوك أجنبية جديدة للدخول في السوق المحلية، إضافة إلى إنشاء مزيد من البنوك المحلية، مشيرين خلال حديثهم إلى أن الأرباح الكبيرة التي تحققها البنوك المحلية كفيلة بتحسن مستوى جودة الخدمة، مما يحقق بالتالي رضا العملاء.
وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي بلغ فيه عدد فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية مع نهاية عام 2011 نحو 12 فرعا فقط، وهو ما يشكل في نهاية المطاف رقما ضعيفا مقارنة بأفرع البنوك المحلية التي بلغ عددها نحو 1634 فرعا. ويأتي ذلك وسط نمو متزايد في معدلات القوة الشرائية في السعودية، وزيادة معدلات الإنفاق الحكومي.
وفي هذا السياق، أكد فضل البوعينين، الخبير المالي والاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن عدد البنوك العاملة في السوق السعودية بحاجة إلى الزيادة بنسبة 100 في المائة، وقال «كما أننا نحتاج إلى الترخيص لـ3 بنوك أجنبية استثمارية جديدة على أقل تقدير، خصوصا أن البنوك العاملة في السوق السعودية خلال الوقت الحالي جميعها تجارية».
وأشار البوعينين إلى أن فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية والبالغ عددها 12 فرعا فقط لا تقوم بأي دور يصب في مصلحة التنمية للاقتصاد الوطني، مضيفا «هذه الأفرع تقوم فقط بدور تحويل الأموال إلى بلدان عملائها، وهو الأمر الذي يحقق التنمية لبلدانها، ويضر بمصلحة الاقتصاد السعودي، لذلك فإن السوق السعودية تحتاج إلى عدد أكبر من البنوك الاستثمارية والتجارية أيضا، ويتم ذلك من خلال إنشاء بنوك سعودية جديدة، والسماح بدخول البنوك الأجنبية، والوجود بالتالي في جميع مناطق البلاد».
وأوضح البوعينين أن السوق السعودية بحاجة إلى البنوك الاستثمارية المتخصصة، كالبنوك المتخصصة في المنتجات العقارية، أو الزراعية، وغيرها، مشيرا إلى أن زيادة عدد البنوك العاملة في السوق السعودية تقلل من مستويات المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي.
وشدد البوعينين على أن الترخيص لبنوك استثمارية جديدة سيساعد على تحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويل والاستثمار، وقال «يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات السيادية، ومن هنا مؤسسة النقد العربي السعودي تتبع سياسة تحفظية في الترخيص للمصارف والفروع الأجنبية الراغبة في العمل داخل السوق السعودية، إلا أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيضع مؤسسة النقد أمام تحد كبير في قدرتها على حماية سلطاتها في إعطاء التراخيص».
وأوضح البوعينين أن بعض المدن السعودية تعاني من قلة عدد أفرع البنوك وعدد الصرافات الآلية، وقال «لن يتم ضخ مزيد من الخدمات أمام سكان هذه المدن في ظل انحسار عدد البنوك العاملة في السوق السعودية، فالعدد الحالي يحتاج إلى النمو بنسبة 100 في المائة، خصوصا أن الاقتصاد السعودي يشكل ما نسبته 70 في المائة من اقتصاد المنطقة».
من جهته، قال الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل الأرباح الضخمة التي تحققها البنوك السعودية، والتسهيلات التي تجدها من قبل الحكومة، يجب أن يرتفع مستوى جودة الخدمة، مما يحقق بالتالي رضا العملاء حول هذه الخدمة المقدمة، لكن الواقع الحالي يقول إن مستوى الرضا حول الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية ما زال ضعيفا»، مشيرا إلى أن فتح السوق من خلال الترخيص للبنوك الأجنبية لدخول للسوق السعودية سيحقق مزيدا من التميز في مستوى الخدمات المقدمة، أسوة بقطاع الاتصالات.
وأوضح باعجاجة أن نمو أرباح البنوك العاملة في السوق السعودية من عام لآخر يؤكد على مستوى نمو السوق المحلية، وتزايد معدلات الودائع النقدية، ومحافظ الإقراض، بسبب تزايد معدلات النمو السكاني، وارتفاع حجم نمو الاقتصاد، وتوظيف كثير من العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن السوق المحلية قادرة على قبول حجم أكبر من أعداد البنوك.
يشار إلى أنه بحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فإن 30 في المائة من أفرع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق السعودية موجودة في منطقة الرياض، و22.6 في المائة في منطقة مكة المكرمة، و18.8 في المائة في المنطقة الشرقية، و6.3 في المائة في منطقة القصيم، و6.2 في المائة في منطقة عسير، و4.7 في المائة في منطقة المدينة المنورة، في حين تتوزع النسبة المتبقية على بقية مناطق البلاد.
بينما أكد الدكتور خالد الفلقي، أستاذ المحاسبة والمالية في كلية إدارة الأعمال في جامعة الدمام، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو 3 أسابيع، أن زيادة عدد البنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية باتت مطلبا ضروريا، مضيفا «وجود البنوك الأجنبية في سوق مالية مفتوحة في مجال الخدمات المصرفية يوفر بيئة عمل تنافسية، بالإضافة إلى ما تقدمه البنوك المحلية، سواء أكان ذلك في ما يخص المعاملات المصرفية، أو خدمات القروض، والتمويل الشخصي، والتمويل العقاري، وتمويل الشركات، وغيرها من أوجه التمويل».
وشدد الدكتور الفلقي خلال حديثه حينها على أن فتح المجال أمام البنوك الأجنبية للدخول في السوق السعودية سيعزز من مستوى المنافسة وتنويع الخدمات المقدمة للأفراد، بالإضافة إلى ابتكار خدمات جديدة أمام العملاء، وهي الخدمات التي قد لا تقدمها البنوك المحلية، وقال «كما أن دخول البنوك الأجنبية إلى السوق السعودية سيعزز من فرصة إيجاد فرص وظيفية جديدة أمام السعوديين، خصوصا لخريجي التخصصات المالية، والإدارية».
وأوضح أن دخول البنوك الأجنبية إلى السوق السعودية بشكل أكبر سيخفف من حدة الضغط التي تجدها البنوك المحلية، وقال «السوق السعودية قوية جدا، والبيئة الاستثمارية جاذبة جدا، خصوصا في ظل تزايد معدلات القوة الشرائية لدى الأفراد، والنمو السكاني المتزايد من عام لآخر».