أوصى المنتدى الدولي للاستثمار في مراكش، الذي انتهت أعماله أمس، وشاركت فيه 350 شخصية اقتصادية ضمنهم 130 من كبار المسؤولين في كبريات المجموعات الصناعية والاستثمارية العالمية، بضرورة تسريع الاندماج المغاربي وتسهيل العبور والمبادلات بين البلدان المغاربية باعتباره شرطا أساسيا لتحسين جاذبية المنطقة للاستثمارات الدولية.
وبرز المغرب كاستثناء في المنطقة من حيث الاستقرار السياسي واستتباب الأمن مقارنة بباقي بلدان شمال أفريقيا. كما ثمن كثير من المتدخلين الاستمرارية التي تميز بها المغرب في مجال السياسات الاقتصادية وسياسات دعم الاستثمار. وقال موريس بن الصايغ، نائب رئيس شركة «ألستوم الفرنسية»: «القدرة التي أبانها المغرب في الحفاظ على الاستقرار وفي الحفاظ على دفة السياسات الاقتصادية ومواصلة المخططات التنموية في ظروف دولية وإقليمية جد صعبة زادت من جاذبيته في نظر المستثمرين الدوليين».
وأعلن بن الصايغ أن «ألستوم» تخطط للاستثمار في المغرب في مشروع جديد لإنشاء مصنع للكابلات المستعملة في بناء شبكات القطارات فائقة السرعة، مشيرا إلى أن هذا المصنع يهدف إلى تموين مشاريع الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وقال بن الصايغ «(ألستوم) موجودة في المغرب وفي باقي بلدان المنطقة من خلال استثماراتها في الترامواي وفي القطارات فائقة السرعة. لكن هذا النشاط لا يمثل سوى 40 في المائة من حجم أعمال المجموعة، التي تعمل أيضا في مجال إنتاج ونقل الطاقة. وفي هذا السياق، نحن مهتمون جدا بالمخططات المغربية لتنمية قطاع الطاقات المتجددة، خصوصا استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وندرس الفرص المتاحة للاستثمار في هذه المجالات».
ومن جهتها، قالت سعاد المعلم، مسؤولة منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لدى مجموعة «بومبارديي» الكندية لصناعة الطائرات: «نحن مطمئنون لاستثماراتنا في المغرب، ومرتاحون لكون مشاريعنا في المغرب لم تتأثر بالتغييرات السياسية التي عرفتها البلاد. فالمخططات القطاعية والسياسات الاقتصادية لم تتغير رغم انتقال إدارة الحكومة من اليسار إلى الإسلاميين».
ويعول المغرب على المنتدى الدولي للاستثمار، الذي ينظم لأول مرة مند إنشائه خارج أوروبا، من جل عرض مخططاته ومشاريعه وفرصه الاستثمارية على نخبة الاستثمار العالمي المشاركة في المنتدى.
وقال عادل الشيخي، مدير التطوير في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، لـ«الشرق الأوسط»، إن المنتدى يشكل فرصة للتواصل مع المستثمرين الدوليين المهتمين بالمغرب والإجابة على كل تساؤلاتهم.
وأشار الشيخي إلى أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات تتجه إلى تنويع نشاطها الدولي للترويج الاستثمار في المغرب. وقال: «وضعنا خطة دقيقة تعتمد على مقاربة فردية للمستثمرين المستهدفين». وأشار إلى أن الوكالة تتابع حاليا بشكل فردي نحو ألفي مستثمر عبر العالم. وأضاف: «نتابع هؤلاء المستثمرين عن طريق الاتصال المباشر والمستمر من أجل إنضاج الأفكار والوصول إلى تحقيق مشاريع استثمارية على الأرض».
وتم إنشاء الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات قبل ثلاث سنوات، وانتهجت الوكالة من منتصف 2011 سياسة فتح فروع في كثير من العواصم العالمية في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط، والتي بلغ عددها 6 فروع. وخلال سنة 2012 استطاعت الوكالة أن تستقطب 25 مشروعا استثماريا جديدا للمغرب بقيمة 500 مليون دولار، والتي يرتقب أن ينتج عنها خلق 6 آلاف فرصة عمل.
غير أن الوكالة ليست الجهة الوحيدة للترويج للاستثمار في المغرب، إضافة إلى كون كثير من المستثمرين يأتون للمغرب بشكل تلقائي.
وتمركز اللجنة الوطنية للاستثمار، التي يترأسها رئيس الحكومة، مهمة دراسة الملفات الكبرى للاستثمارات والمصادقة عليها وتوقيع اتفاقيات بشأنها بين المستثمرين والحكومة. وخلال سنة 2012 صادقت اللجنة على استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي افتتاح المنتدى، أكد عبد القادر عمارة، وزير التجارة والصناعة المغربي على الأهمية التي توليها الحكومة لتشجيع الاستثمار خاصة في القطاعات الصناعية.
وأشار عمارة إلى أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وقال: «لا تزال هناك بعض النواقص في هذا المجال، خصوصا ثقل الإجراءات الإدارية ورخص البناء ورخص الاستغلال، إلا أن الحكومة تعمل على حل هذه المشكلات». ونظمت على هامش المنتدى أوراش خاصة وجلسات مغلقة بين المشتركين بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين المستثمرين بعضهم البعض ومع مسؤولين مغاربة.