رحب صندوق النقد الدولي أمس بتسارع وتيرة النمو في العراق بفضل الصادرات النفطية، لكنه أعرب عن قلقه حيال نقاط «ضعف هيكلي» متراكمة في البلاد بعد عشرة أعوام على الغزو الأميركي.
واعتبر الصندوق في بيان نشر في ختام مهمة في العراق «رغم بيئة أمنية وسياسية صعبة، نجح العراق في المحافظة على الاستقرار على صعيد القطاعات الاقتصادية في السنتين الأخيرتين».
وبعدما سجل «نحو» 8% في 2012. سيشهد النمو الاقتصادي العراقي تسارعا أكبر هذه السنة ليصل إلى 9% مدفوعا بـ«تصاعد قدرة الإنتاج النفطي»، بحسب الصندوق.
وتسارع الاستغلال النفطي، أكبر ثروة في البلاد، منذ الغزو الأميركي رغم أعمال العنف والفساد.
وفي الوقت الراهن، ينتج العراق 3.15 مليون برميل في اليوم يصدر منها 2.5 مليون برميل، بحسب وزارة النفط. وتقدر احتياطاته المثبتة بنحو 143.1 مليار برميل من النفط الخام وهي بين الأعلى في العالم.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية اعتبر صندوق النقد الدولي مع ذلك أن العراق لا يزال يعاني من «ضعف هيكلي خطير» وخصوصا من بطالة «مرتفعة» ومناخ أعمال سيئ وضعف القطاع غير النفطي.
وكتب صندوق النقد الدولي أن «العراق ينبغي أن يواجه تحديات كبيرة على المدى المتوسط لإيجاد ظروف نمو قوي ودائم ضروري لتحسين ظروف حياة سكانه».
ويدعو الصندوق أيضا البلد إلى تعزيز آليات المراقبة المالية بهدف التأكد من أن عائدات النفط تستخدم «بفعالية وبطريقة شفافة».
من جهة أخرى، أعرب صندوق النقد الدولي الذي انتهت في فبراير (شباط) خطة مساعدته السابقة للبلد بقيمة 3.6 مليار دولار، عن «تصميمه على مواصلة» تعاونه مع بغداد.