أعلنت قبرص إحراز «تقدم مهم» في المفاوضات أمس مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لضمان الحصول على صفقة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) لإنقاذ الجزيرة التي يخيم عليها شبح الإفلاس.. حيث أعلن رئيس مجموعة اليورو يورن دسلبلوم أن وزراء مالية منطقة اليورو سيجتمعون اليوم في بروكسل في سعي لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الإنقاذ التي ستجنب جمهورية قبرص الإفلاس.
وأعلن رئيس الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية خريسوستوموس الثاني الذي وضع أملاك الكنيسة في تصرف الدولة المهددة بخطر الإفلاس، أنه يؤيد خروج الجزيرة المنظم من منطقة اليورو، في حديث نشر أمس في اليونان.
وقال خريسوستوموس إن «الأمر ليس سهلا لكن علينا أن نخصص الوقت اللازم للخروج من منطقة اليورو مثل الوقت الذي خصصناه للدخول إليها».
وأضاف لصحيفة «ريل نيوز» أن «اليورو لن يصمد أمام مثل هذه الممارسات لا أقول إن هذه العملة ستنهار غدا لكن أمام ذهنية (طريقة تفكير) القادة في بروكسل من المؤكد على المدى البعيد أنها لن تصمد والأفضل التفكير في طريقة للخروج منها».
وأكد أن الاقتراح الذي عرضه الأربعاء على الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس لا يزال قائما برهن أملاك الكنيسة لقاء حصول الدولة على أموال.
وأوضح أن «الرئيس القبرصي وافق على هذا الاقتراح (...) لكن لا يزال ينبغي تسوية بعض المسائل القانونية (...) العمل جار لإيجاد الصيغة المناسبة ليوافق عليها البرلمان وتطبيقها للحصول على المال».
وتسعى سلطات قبرص العضو في منطقة اليورو لجمع 5.8 مليار يورو (7.5 مليار دولار) قبل غد (الاثنين) عندما يوقف البنك المركزي الأوروبي مد الجزيرة المتوسطية بما تحتاجه من السيولة من اليورو في إطار مساعدة مالية طارئة.
وقال ساريس بعد محادثات أولية مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي «تم إحراز تقدم مهم نحو التوصل لاتفاق مع الترويكا». لكنه أضاف: «برزت عدة مسائل هي بحاجة لمزيد من النقاش» في المحادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي تركزت على مقترح بفرض ضريبة لمرة واحدة على الودائع في «بنك قبرص» أكبر المصارف المقرضة في الجزيرة.
وأضاف الوزير أن جانبا من النقاشات تركز على مقترح بفرض ضريبة على المدخرات في «بنك قبرص» أكبر بنوك الجزيرة.
وقال في تعليقات للصحافيين باليونانية «تلك إحدى المسائل التي نناقشها، سنعود بعد الظهر لنناقش مرة أخرى الطريقة المثلى لذلك».
وتفكر الحكومة في فرض ضريبة قيل إنها قد تصل إلى 25 في المائة على الودائع مما فوق 100 ألف يورو في «بنك قبرص» إضافة إلى إعادة هيكلة «بنك لايكي».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الضريبة تصل لتلك النسبة قال ساريس «طلب مني إعطاء تلميح وقلت إن النسبة المقترحة خلال الساعات الـ24 الماضية تدور حول ذلك».
وبينما كان البرلمان يعقد جلسته الطارئة مساء الجمعة، تظاهرت حشود غاضبة، ضمت في معظمها موظفي بنوك قلقين على مصير وظائفهم.
وأحرق نحو 30 شابا ملثما علم الاتحاد الأوروبي إلى جانب مبنى البرلمان وأمام حواجز الشرطة. وهتف المتظاهرون «الضريبة سرقة» في إشارة إلى فرض ضريبة على ودائع البنوك التي ما زال مشروعها مطروحا.
وكانت شوارع نيقوسيا مقفرة السبت، وسط ترقب سكانها لمعرفة أي منعطف ستسلك الأزمة.
وقال يورغوس أنتونيو، وهو عاطل عن العمل وعمره 57 عاما، إن «الناس لا يعرفون ما إذا سيكون لديهم المال غدا أو بعد غد. سنحاول أن نعيش بما لدينا الآن ونرى ما يحدث لاحقا».
وقالت سيدة تدعى كاترين «نحن في هذا الوضع لأننا طيلة 25 عاما عشنا بشكل يتجاوز قدرتنا والآن جاءت الفاتورة»، وأضافت: «بنهاية الأمر سنشد الأحزمة ونعود كما كنا، شعب مجتهد وعملي»، وناشد الرئيس بالإنابة لحزب ديسي الحاكم أفيروس نيوفيتو، دعم الإجراء، مؤكدا أن كافة الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو ستكون مضمونة.
وأضاف نيوفيتو أن أصحاب المبالغ الكبيرة ربما عليهم الانتظار سنوات طويلة للحصول على كامل أموالهم.
والخطة تؤمن نحو 8 آلاف وظيفة في «بنك لايكي» رغم احتمال خسارة عدة مئات أخرى من تلك الوظائف.
وتأتي مناشدة نيوفيتو، بينما يقترب موعد اجتماع حاسم في بروكسل اليوم الأحد لوزراء مالية منطقة اليورو ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بهدف إبرام صفقة الإنقاذ قبل حلول يوم الاثنين.
ورغم تفاقم الأزمة في قبرص أعربت دول صغيرة في الاتحاد عن إيمانها باندماج أوروبي أكبر وباليورو.
وأكدت لاتفيا «نحن ملتزمون بخطة الانضمام لمنطقة اليورو في الأول من يناير (كانون الثاني) 2014».
وقالت كرواتيا التي تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) القادم «دفعنا ثمنا باهظا لنكون عضوا في الاتحاد الأوروبي وليكون لنا وضع دولة، وخضنا حربا».
أما آيرلندا إحدى الدول التي عانت أيضا من أزمة اليورو فقالت إنها رغم ذلك ترى أن العملة الوحدة أمر جيد لاقتصاد الدولة.
أما تركيا، التي تعرقلت مساعيها في السنوات القليلة الماضية للانضمام إلى الكتلة الأوروبية، فترى عضويتها في الاتحاد جزءا من حل مشكلات أوروبا الاقتصادية. وقال رئيس وزرائها علي باباجان إن «عضوية تركيا من شأنها أن تعطي دينامية وقوة تنافسية للاتحاد الأوروبي».