قال وزير المالية المصري الدكتور المرسي حجازي إن مصلحة الضرائب المصرية تدرس مدى قانونية عرض تقدمت به شركة «أوراسكوم للإنشاء» لتسوية نزاعها الضريبي مع الحكومة وذلك مقابل 7.1 مليار جنيه (نحو مليار دولار).
وتقول الحكومة المصرية إن على شركة «أوراسكوم للإنشاء» ضرائب تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وذلك من عملية الاستحواذ التي تم تنفيذها عام 2007، عندما قامت شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2007 بنقل ملكية قطاع الإسمنت التابع لها إلى شركة «أوراسكوم بيلدنغ ماتيريالز» في البورصة، وأعقب ذلك الإعلان عن اتفاق بيع قطاع الإسمنت إلى شركة «لافارج» وتنفيذ الصفقة في عام 2008.
ولا تخضع عمليات الاستحواذ في البورصة للضرائب، حتى الآن، وإن كانت تسعى الحكومة المصرية إلى فرضها في الوقت الحالي على البائع بنسبة 10 في المائة.
ونفت الشركة وجود أي مستحقات ضريبية عليها، وقالت إنها تقدمت بإقراراتها الضريبية بصورة صحيحة في المواعيد القانونية، وأدرجت كامل أرباح صفقة بيع أسهم «أوراسكوم بيلدنغ ماتيريالز» في إقرارها الضريبي عن عام 2007، والتي بلغت 68.6 مليار جنيه مصري (10 مليارات دولار حاليا).
وقام مركز كبار الممولين بفحص واقعة بيع الأسهم، وأقرت اللجنة المشكلة للفحص بأحقية الشركة في إعفاء أرباح بيع هذه الأسهم في ما عدا مبلغ 22.6 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) رفضت اللجنة إعفاءها بحجة وجود تبادل أسهم، وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلا بتقديم القوائم المالية للشركة خلال السنوات من 2008 وحتى 2011.
وبعد تصريحات وزير المالية أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على أسهم الشركة، ورفضت «أوراسكوم» أمس الإفصاح عن أي تفاصيل، ولكنها أكدت أن مفاوضاتها مع مصلحة الضرائب لا تزال مستمرة للوصول إلى حل نهائي.
وربحت البورصة المصرية أمس نحو 2.58 مليار جنيه بنهاية التعاملات، بدعم من صعود سهم «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» الذي يحمل أعلى وزن نسبي في مؤشر البورصة الرئيسي، بنسبة 1.46 في المائة.
وقال محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «آي دي تي للاستشارات والنظم» إن ملف تسوية النزاع الضريبي مع «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» به كثير من الغموض، فالحكومة تلمح بأنها ستقبل تسوية نزاع مقابل سبعة مليارات جنيه، في حين أنها قالت إن الشركة تتهرب من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه.
وأشار إلى أن طريقة الإعلان عن التهرب من الضرائب ذاته غامضة، خاصة أن مصلحة الضرائب لم تتحرك إلى ملاحقة «أوراسكوم» إلا بعد أن قام الرئيس محمد مرسي بالإعلان عن هذا الأمر في خطاب له في أكتوبر الماضي.
وقال سعيد إن الأهم في هذا الأمر، هو الطريقة التي ستقوم عبرها «أوراسكوم» بتسديد هذا المبلغ، خاصة أن الشركة عندما باعت قطاع الأسمنت، قامت بتوزيع كوبون نقدي على آلاف من مساهميها بقيمة 300 جنيه تقريبا لكل سهم وذلك من قيمة تلك الصفقة، وهؤلاء المساهمين مطالبون أيضا بالحصول على ضريبة، فكيف سيتم تحصيل تلك الضرائب؟
من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إنه من المبكر الحديث عن هذه التسوية وأثرها لحين الإفصاح بشكل نهائي ومعتمد ورسمي عنها.
وأضاف عادل أن الأثر الذي بدأ يتحقق من تلك التصريحات هو التحرك لحل مشاكل المستثمرين في مصر والتي تكون الحكومة طرفا فيها، وهذا له أثر إيجابي على المدى المتوسط والطويل.