قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن الحكومة المصرية تخطط لطرح ما بين 8 و10 مشروعات في قطاعات البنية التحتية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص باستثمارات متوقعة تزيد على 20 مليار جنيه (3 مليارات دولار).
وأضاف قنديل في كلمة ألقاها أمس نيابة عنه وزير المالية المرسي حجازي خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص أن من أهم المشروعات المستهدف طرحها قريبا مشروع تطوير ميناء سفاجا الصناعي والذي سيوجد ظهير عمراني جديد بالمنطقة يقام عليها منطقة صناعية لخدمة جنوب مصر توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة أثناء الإنشاء و3 آلاف فرصة أخرى عند التشغيل، وأيضا إنشاء مستشفى قناة السويس لخدمة أهالي سيناء ومدن القناة، بخلاف مشروعات لتدوير المخلفات وإقامة منشات رياضية جديدة وطريق شبرا بنها.
وتابع: «إن مصر وضعت إطارا تشريعيا يحكم عمليات المشاركة مع القطاع الخاص يستند على التجارب العالمية الناجحة ويوازن بين المصلحتين العامة والخاصة ويضع الضمانات اللازمة لنجاح تنفيذ تلك المشروعات».
وقال وزير المالية إن مصر لديها عوامل تميز تضمن نجاح نظام المشاركة مع القطاع الخاص والمطبق في مائة دولة عبر العالم، وهذه العوامل تشمل قانونا حديثا ينظم علاقة المشاركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية يضمن حقوق الطرفين، بجانب تجربة جيدة في مجال طرح وتوقيع عقود المشاركة على الرغم من عمرها القصير حيث اقتصر عدد المشروعات التي تم بالفعل طرحها بهذا النظام على ثلاثة مشروعات.
وتأمل الحكومة المصرية في استخدام نظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) والصكوك في زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الحيوية لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة والتي من المتوقع أن يصل العجز بها نهاية العام المالي الحالي إلى 185 مليار جنيه (27.2 مليار دولار).
وبلغت إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 112 مليار جنيه (16.5 مليار دولار)، وهو ما تراه الحكومة سببا في استمرار معدلات النمو عند مستوياتها المنخفضة التي بلغت نحو 2.4 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وتقول الحكومة إن وصول معدلات النمو إلى 7 في المائة كما تسعى إليه يتطلب تصاعد معدل الاستثمار إلى 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بمستواه الحالي عند 14 في المائة تقريبا.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص هي إحدى المحاور المهمة في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتي نتوقع أن تصل للعام المالي الحالي لنحو 3 في المائة مقابل 2 في المائة العام المالي الماضي و4 في المائة للعام المالي 2013 / 2014، لافتا إلى أن تحقيق هذا المعدل يستلزم ضخ 291 مليار جنيه (43 مليار دولار) استثمارات جديدة، 60 في المائة منها استثمارات خاصة، وهو ما يلقي بعبء كبير على الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ووضع حوافز لمساعدة القطاع الخاص على تنفيذ الاستثمارات المطلوبة.
من ناحيته، قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية لمصر، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة طرحت 1692 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية جديدة باستثمارات تزيد على 70 مليار جنيه وتوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل، وتقدم لنا نحو 7 آلاف مستثمر جاد والآن هي في مرحلة التخصيص، وفور انتهاء تلك الإجراءات سيتم طرح أكثر من 1200 قطعة أخرى لإقامة مشروعات صناعية، لافتا إلى أن هذا يعني نجاح مصر في إضافة 3 آلاف مشروع صناعي جديد خلال العامين المقبلين.
وأضاف أن الوزارة أعلنت عن مبادرة مشروع مصنع جديد وتقدم لها نحو 25 مصنعا ضخما معظمهم من إيطاليا للانتقال إلى مصر وذلك يؤكد أن مصر ما زالت سوقا جاذبة للاستثمارات بموقعها واتفاقياتها التجارية وكثير من عناصر الإنتاج.