أطلعت على رأي شخصية مهمة حول رأيي في الصناديق السيادية، الذي مفاده بأنني لا أؤيد الفكرة لأن لدينا مجالات أرحب لاستثمار الفوائض المالية. وبداية أقول إنني لن أعرف باسم هذه الشخصية لأنني أعتقد أن من يرغب في إظهار اسمه للقراء يكتب تعليقه على المقال بالموقع الإلكتروني للجريدة، ولذلك فإنني سأتحدث عن الفكرة برؤية شاملة ليكون للمقال الصحافي معناه. ولعل الذي دعاني للتعليق هنا أنني (وبأمانة) أشعر باحترام لهذه الشخصية، لما له من إسهامات تطوعية لخدمة الوطن والمواطن.
ولكنني أقول: الأكيد أنك يا عزيزي لم تعانِ من أزمة المرور في ساعات الصباح وأنت ذاهب إلى عملك كل صباح لتبقى أكثر من ساعة خلف مقود سيارتك لتصل مجهدا وأعصابك مشدودة، لأنه لم يأتِ عليك يوم وتسأل متى تحضر للدوام ومتى تنصرف وليس لديك كرت دخول وخروج مربوط إلكترونيا بمرتبك الشهري، ولا تعلم أن المواطن لا يستطيع حتى أن يخطط متى يخرج ومتى يصل لأنه لا يعلم ظروف الزحام، بينما نحن نرى الدول المتقدمة لديهم وسائل نقل عام من قطارات سريعة خفيفة معلقة وأخرى سريعة تحت الأرض، ولديهم حافلات تفسح لها الطرق الخاصة لتعبر بركابها، الذين يعلمون (وبالدقيقة) متى يمكنهم أخذ أي من هذه المواصلات (وبالدقيقة) ومتى يصلون إلى مقار أعمالهم! ونعلم أنه لا يوجد لدينا حتى مواقف للحافلات التي كانت موجودة! والسؤال: هل الأصلح أن نستثمر الأموال في صناديق سيادية أم نصرفها في بلادنا لحل هذه المشكلة؟! وأمر آخر: الناس لدينا تبقى تنتظر سريرا في مستشفى، وبعضهم في أمسّ الحاجة، إما مصاب بسرطان وإما بحاجة إلى غسيل كلى، أو غير ذلك من الأمراض. ولدينا مستشفيات بحاجة إلى معدات وتجهيزات وتوسعات لأن الحاجة في القدرة الاستيعابية للمصحات! والسؤال: هل الأصلح أن نستثمر الأموال في صناديق سيادية أم نصرفها في بلادنا لحل هذه المشكلة؟! وأخرى، هذه المدارس المستأجرة لدرجة أن بعض أبنائنا الطلبة يدرس في مطبخ وبعضهم في ممر وبعضهم متراكم داخل بعض الصفوف، وبعض المدارس بلا ملاعب ولا معامل ولا معدات، والمدارس كانت إلى عهد قريب تعتمد كثيرا في مصاريفها على دخول مقاصفها، والتعليم كله يراد له مصاريف ضخمة لكي يتطور. والسؤال: هل الأصلح أن نستثمر الأموال في صناديق سيادية أم نصرفها في بلادنا لحل هذه المشكلة؟!... ولا يخفى على كل ذي لب شح الوظائف ومشكلات البطالة والفقر والإسكان وغيره! ومع ذلك يأتي من يقول: احتفظوا بالأموال في صناديق سيادية! ثم من قال إن الأموال المستثمرة في الخارج في مأمن من التقلبات السياسية؟! والأخ المنتقد، ربما لديه رصيد شخصي في بنوك عالمية أينما ذهب، ولا يعلم أنه عندما احتلت الكويت في عام 1989 كان أول قرار اتخذه الرئيس «بوش» هو تجميد أرصدة الكويت والعراق، وأعلن قراره بنفسه لوسائل الإعلام، عندها كنت طالبا مبتعثا للدراسة في أميركا، فذهبت أبحث في محطات الوقود ومطاعم الوجبات السريعة و«البيتزا هت» عن عمل لي لكي أصرف على أولادي، لأنني قلت في نفسي: ماذا لو لم يصرف لي راتب شهر أغسطس (آب) وأغلقت المطارات؟ من أين سأصرف على أولادي في أميركا؟! ويأتي من يقول إن الاستثمارات بالبنوك الأجنبية في مأمن.
أما ردي المباشر على صاحب التعليق فيكفي أنه ذكر بالنص أنني سألت من عندي، بمعنى أن الرأي رأيهم وهو مجرد ناقل لرأي غيره.