في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «الاتصالات السعودية» عن موافقة مجلس إدارتها على سريان استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم اعتبارا من نهاية دوام يوم غد الأربعاء 27 مارس (آذار) الحالي، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أمس، أن الأسماء المرشحة لتولي منصب الرئيس التنفيذي في الشركة انحصرت في اسمين فقط.
وفي إشارة واضحة إلى إمكانية طول الفترة الزمنية التي تسبق الإعلان عن اسم الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «الاتصالات السعودية»، أعلنت الشركة، أمس، أن مجلس إدارتها وافق على تعيين المهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير عضوا منتدبا للشركة، بالإضافة إلى رئاسته لمجلس الإدارة اعتبارا من نهاية دوام يوم غدٍ (الأربعاء)، وذلك لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.
وعلى أعقاب هذه المستجدات، نجح سهم شركة «الاتصالات السعودية» بالإغلاق على اللون الأخضر خلال تعاملاته، أمس، ليغلق بذلك عند مستويات 39.60 ريال، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت نحو 0.51 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت 22.7 مليون ريال (6 مليارات دولار).
من جهة أخرى، كان المهندس عبد العزيز الصقير قد حصل على شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، وعمل سابقا رئيسا تنفيذيا لشركة الإلكترونيات المتقدمة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة تطوير التعليم القابضة، بالإضافة إلى رئاسته وعضويته في عدد من مجالس الإدارة لعدد من الشركات.
ومن المنتظر أن تواجه شركة «الاتصالات السعودية» 5 تحديات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن أعلنت عن تقديم الدكتور خالد الغنيم الرئيس التنفيذي للمجموعة استقالته من منصبه، الذي تأتي استقالته بعد 8 استقالات قدمت لتنفيذيين في المشغل الأول للهاتف في السعودية (أكبر شركة عربية من حيث القيمة السوقية للأسهم) خلال عام، في خطوة اعتبرت في وقت سابق أنها إعادة هيكلة الشركة للتناسب مع الاستراتيجيات الجديدة المزمع تنفيذها لضمان تنافسية الشركة.
وتتضمن التحديات الـ5 التي ستواجه شركة الاتصالات السعودية خلال الفترة الحالية قدرة الشركة على المحافظة وديمومة واستقطاب الكوادر البشرية في ظل المنافسة الشرسة في سوق الاتصالات السعودية، في حين يكمن التحدي الثاني في تحسين الأداء وتحسين هامش الأرباح مقابل كفاءة المبيعات.
في حين يتمحور التحدي الثالث حول وضع الاستثمارات الخارجية، التي شهدت استقالة رئيسها التنفيذي غسان حصباني خلال الفترة الماضية، وكيفية التعامل معها والوصول إلى أقصى درجات الاستفادة من هذه الاستثمارات، التي وصفت بأنها لم تكن بحاجة لها في وقت سابق. ويكمن التحدي الرابع في التشريعات التي تصدرها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، التي قد تسبب ضررا للشركة من خلال منع التجوال أو وربط شحن بطاقات الهاتف المدفوع برقم الهوية، جمعيها تشكل تحديا لشركة الاتصالات السعودية خلال الفترة الماضية.
بينما يرتكز التحدي الخامس في المنافسة مع الشركات الأخرى، وهو ما يعتبر معضلة مقبلة، فعلى الرغم من أن «الاتصالات السعودية» المشغل المسيطر في السوق السعودية، يجب أن تنظر إلى تحسين هامش الأرباح مقابل المبيعات، وفي هذا الجانب، فإن نتائج الشركة تقل بنسبة 50 في المائة عن المشغل الثاني، حيث يبلغ 12 في المائة، مما يعني أن لديها مشكلة في كفاءة المبيعات وفي الصرف.