جددت السعودية تأكيداتها على متابعة جميع عمليات غسل الأموال من خلال الحد منها والتضييق عليها.. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه عمليات غسل الأموال على المستوى العالمي نقلة نوعية في تنوع وتعدد الأساليب المستخدمة في تنفيذها، مما أدى إلى توسع حجم نشاط هذا النوع من الجرائم، وهو الأمر الذي دفع السعودية إلى تنظيم الملتقى الخامس للالتزام ومكافحة غسل الأموال في الرياض أمس.
وحققت السعودية، في السياق ذاته، تطورا ملموسا في مكافحة جرائم غسل الأموال خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصا أن جرائم غسل الأموال قد تعطي مؤشرات اقتصادية مضللة تقود إلى حصول فئات غير منتجة على إيرادات غير مشروعة على حساب فئات أخرى منتجة، وهو الأمر الذي يقود إلى ارتفاع حجم الفجوة بين طبقات المجتمع.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عبد الرحمن الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) (البنك المركزي) خلال الملتقى أمس، أن استمرار إقامة ملتقى مكافحة غسل الأموال للعام الخامس يؤكد التزام بلاده بمكافحة غسل الأموال ودعمها للإجراءات المتخذة في محاربته، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وقال الدكتور الحميدي: «النقاش الذي يخرج به هذا الملتقى يستمد أهميته في ظل الاتجاه المتزايد نحو العولمة، وتخفيف القيود على حركة السلع والخدمات عبر الحدود الدولية، وثورة تقنية الاتصالات والمعلومات»، موضحا أن عمليات غسل الأموال شهدت، على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة، نقلة نوعية في تنوع وتعدد الأساليب المستخدمة في تنفيذها، مما أدى إلى توسع حجم نشاط هذا النوع من الجرائم، لافتا النظر إلى معاناة الدول المتقدمة والنامية منها.
وأوضح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن أبرز الآثار السلبية لظاهرة غسل الأموال، ترتكز في هروب الأموال للخارج، مضيفا: «هروب الأموال للخارج يعيق إنتاج السلع والخدمات، ويحقق زيادة في معدلات البطالة، ويقود إلى محدودية الادخار، كما أن المستثمرين يفقدون ثقتهم بالنظام الاقتصادي والتشريعات المنظمة له، مما ينشئ بيئة طاردة للاستثمار»، لافتا إلى أن عمليات غسل الأموال تؤدي إلى توافر السيولة النقدية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي زيادة التضخم وتدهور القوة الشرائية للعملة.
وقال الدكتور الحميدي: «تؤثر عملية غسل الأموال على مركز الدولة وسمعتها أمام الهيئات الدولية، وقد تعطي مؤشرات اقتصادية مضللة، ولغسل الأموال خطورة كبيرة من الناحية الاجتماعية، حيث تؤدي عمليات غسل الأموال إلى حصول فئات غير منتجة على إيرادات غير مشروعة على حساب فئات منتجة، مما يزيد الفجوة بين طبقات المجتمع، وعلاوة على ذلك، يزيد غسل الأموال من فرص انتشار الفساد والرشوة».
وأضاف نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: «إدراكا من المجتمع الدولي للآثار السلبية لجريمة غسل الأموال، توالت الجهود وظهرت الكثير من المبادرات الدولية والإقليمية الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين لمواجهة هذه الظاهرة، وحماية النظام المالي العالمي، وبهذا الاتجاه أدركت السعودية منذ وقت بعيد خطورة الجرائم الاقتصادية بشكل عام، وغسل الأموال بشكل خاص، وكانت من أوائل الدول التي أولت مكافحة غسل الأموال اهتماما خاصا، واتخذت الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال في المملكة إجراءات تنظيمية كثيرة، من ضمنها إصدار وتحديث اللوائح والتعليمات الموجهة للجهات الخاضعة لإشرافها، سواء أكانت مؤسسات مالية أو غير مالية، والتأكد من شمولها أهم المستجدات ذات العلاقة».