توقع الخبراء المشاركون في مؤتمر «إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» 2013، الذي عقد مؤخرا في هونغ كونغ، أن يسهم تخفيض معدلات الضرائب المفروضة على الشركات من قبل حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشاروا إلى أنه نتيجة لانخفاض عمليات تحصيل الضرائب، بدأت الهيئات الضريبية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدراسة وتطبيق بعض التغييرات في السياسة الضريبية ومتطلبات الامتثال التي يرجّح أن تؤثر بشكل كبير على بيئات الضرائب المحلية.
وناقش المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع، شملت زيادة التركيز على التسعير التحويلي، وأهمية قواعد معدلات رأس المال والضريبة المستقطعة من غير المقيمين، وتفسير قانون الضرائب، والاعتبارات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، وضرائب القيمة المضافة، والجمارك، وضرائب المبيعات في المنطقة والاتفاقيات الضريبية.
ويتمثل أحد أهم التوجهات السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنتيجة لفرص العمل الجذابة ومعدلات الضرائب المنخفضة، وقد تجلى هذا التوجه بوضوح في دول مجلس التعاون الخليجي، التي استقطبت بين عامي 2003 و2011 أكثر من 79 في المائة من مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي شكلت أكثر من 62 في المائة من قيمة مشاريع الأعمال الإجمالية، ووفرت ما يزيد على 65 في المائة من فرص العمل.
وحافظت كل من الإمارات والسعودية وقطر على مكانة الصدارة من حيث الأرقام وتوقعات المستثمرين، وتوجد فرص استثمارية جذابة للغاية في هذه البلدان، نظرا لقدرة المستثمرين العالميين على الاستفادة فيها من أسواق داخلية أكبر، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، بالإضافة إلى توافر بيئة سياسية مستقرة وبنية تحتية معززة للنقل والخدمات اللوجستية.
وفي هذا السياق، قال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ: «يتمثل أحد العوامل التي ترسم المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معدلات الضريبة المنخفضة المفروضة على الشركات والسائدة في الكثير من البلدان، حيث يبلغ معدل الضريبة الساري على الشركات في قطر 10 في المائة، وفي سلطنة عُمان 12 في المائة، وفي العراق والكويت 15 في المائة، وفي السعودية 20 في المائة، لكن الحاجة إلى سياسات ضريبية فعالة باتت تخلق بيئة ضريبية متزايدة التحديات في الكثير من البلدان، حيث يجري طرح معايير امتثال ضريبي أكثر صرامة من قبل الهيئات الضريبية».