قال صندوق النقد الدولي أمس في واشنطن إن بعثة له ستزور القاهرة «في الأيام الأولى» من أبريل (نيسان) لإجراء مباحثات مع الحكومة بشأن برنامج تمويل محتمل بقيمة 8.4 مليار دولار.
وبعد مرور أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية تحتاج مصر بشدة إلى تمويل من صندوق النقد لتخفيف أزمة العملة والميزانية. وستساعد الصفقة مع الصندوق أيضا في إطلاق مليارات الدولارات من المساعدات لمصر من مانحين آخرين.
يأتي هذا فيما نفى محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز ما أثير حول مشاكل تواجه مصر في تدبير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية من بترول ومواد غذائية، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة البترول أن نقص الموارد المالية كان سببا رئيسا في انقطاع الكهرباء في مصر بشكل متكرر الفترة الأخيرة.
وأكد رامز أن البنك المركزي عمل على توفير الموارد المالية بالعملة الأجنبية لاستيراد الوقود والمواد الغذائية، بالإضافة إلى توفيرها في البنوك العاملة في مصر خلال شهر مارس (آذار) الجاري، بقيمة إجمالية تقدر بـ1.2 مليار دولار، منها 500 مليون دولار للبنوك العاملة في السوق المحلية لتوفير العملة الأميركية، وذلك عن طريق عطاءات العملة الصعبة، مؤكدا أن البنك المركزي يستهدف ترشيد استخدامات النقد الأجنبي للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي، مع توفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية.
أشار رامز إلى أن البنك المركزي ملتزم بسداد القروض الخارجية، والتي تشمل أقساط وأعباء الديون الخارجية، من دون تأجيل أو إبطاء أو تأخير، مؤكدا أن «ما ينشر بوسائل الإعلام بشأن سلامة موقفنا المالي والنقدي يؤثر سلبا على مفاوضاتنا مع المؤسسات المالية والتمويلية الإقليمية والعالمية في الحصول على القروض والمساعدات والمنح الخارجية».
تأتي تصريحات محافظ البنك المركزي رغم إعلان وزارة البترول أن السبب في انقطاع التيار الكهربائي في مصر بشكل متكرر هو نقص التمويل اللازم لشراء وقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وذلك في علامة جديدة على الأضرار التي يسببها شح السيولة المالية للاقتصاد الكلي في البلاد.
وقالت وزارة البترول في بيان لها أمس إن السبب الرئيس وراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في بعض المناطق يعود في الأساس «إلى عدم قدرة قطاع الكهرباء على تدبير السيولة المالية اللازمة لتوفير الوقود السائل لبعض محطات الكهرباء».
وأضافت أن ذلك دفع مسؤولي تلك المحطات إلى فتح صمامات الغاز البديل، ويؤدي ذلك لضعف ضغط الغاز بباقي المحطات. ويجري ضخ إمدادات الغاز الذي ينتج معظمه في مصر عبر شبكة وطنية.
وأضافت الوزارة أن مراكب الوقود موجودة بموانئ مصر لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع ولكن عدم قدرة الكهرباء على توفير السيولة قد أدى إلى هذا الوضع وإلى ضعف قدرات توليد الكهرباء.
وقال محافظ البنك المركزي إن مصرفه باع للبنوك العاملة في السوق المحلية من خلال آلية عطاءات العملة الصعبة نحو 491 مليون دولار، وقام بتغطية احتياجات البترول والتموين من النقد الأجنبي لتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن «المركزي» تلقى موارده من النقد الأجنبي من المصادر الطبيعية مثل قناة السويس.
وتحاول الحكومة المصرية جذب سيولة دولارية، من خلال توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى تفاوضها مع دول مثل ليبيا للحصول على ملياري دولار يتم إيداعهما في البنك المركزي، إلا أن المسؤولين الليبيين أكدوا أن هذا الأمر في طور الدراسة، كما نفى وزير التعاون الدولي في وقت سابق سعي الحكومة للحصول على مساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار من العراق.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في مصر 9.10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) مع افتراض إجراء إصلاحات اقتصادية لخفض الإنفاق. ومن دون تلك الإصلاحات تقول الحكومة إن العجز سيصل إلى 3.12 في المائة.
وتسبب نقص السولار المدعم في شلل حركة النقل في أنحاء من البلاد. ويشكل دعم الوقود نحو خمس الميزانية.
وعلى صعيد آخر، تم اختيار رئيس لاتحاد بنوك مصر من القطاع الخاص، وهي سابقة في تاريخ اتحاد بنوك مصر الذي يزيد على 34 عاما.