في أواخر عام 2011، بدأت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي (المشار إليها باسم HPSCI) تحقيقا استمر لمدة عام كامل تقريبا بشأن المصالح التجارية في الولايات المتحدة لكل من شركتي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصينيتين، «هواوي» و«زد تي إي»، وعلاقتهما مع الحكومة الصينية، وفي 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2012، عقدت اللجنة مؤتمرا صحافيا للإعلان عن تقريرها المتضمن لنتائج التحقيق بشأن الشركتين. ويقول التقرير إن أجهزة الاستخبارات الصينية بإمكانها التجسس على الولايات المتحدة الأميركية باستخدام معدات الشركتين للعبث في شبكات الاتصالات الأميركية. وأشار التقرير أيضا إلى أن الشركتين لم تقدما توضيحا كافيا حول مصالحهما التجارية في الولايات المتحدة ومدى علاقاتهما مع الحكومة الصينية، وبالتالي ينبغي منعهما من الاندماج مع الشركات الأميركية أو الاستحواذ عليها أو الحصول على عقود في الولايات المتحدة. وشرح شي ياوهونغ، الرئيس الاقليمي لشركة «هواوي تكنولوجيز» لـ «الشرق الأوسط» موقف العملاق الصيني من هذه الاتهامات الأميركية. وفي ما يلي نص الحوار:
* أشار تقرير لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي إلى أن أجهزة الاستخبارات الصينية بإمكانها التجسس على الولايات المتحدة الأميركية باستخدام معداتكم، فما تعليقكم على ذلك؟
- الولايات المتحدة هي دولة يحكمها القانون، وينبغي أن تستند جميع التهم والادعاءات التي أوردها التقرير إلى أدلة وحقائق قوية، ومن هنا، فقد أخفق التقرير الذي استغرقت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي 11 شهرا لإعداده، في تقديم معلومات أو أدلة واضحة لإثبات شرعية مخاوف اللجنة.
وانطلاقا من التعاون الوثيق الذي قامت به «هواوي» مع اللجنة خلال العام الماضي الذي شهد فترة الدراسة والتحقيق، والأسلوب المنفتح والشفاف الذي تبنته بحسن نية، فقد كنا نأمل في أن يكون التحقيق مستندا على الحقائق وموضوعيا في استعراضه لأنشطة أعمالنا وقضية أمن الفضاء الإلكتروني العالمي.
ولكن، على الرغم من كل الجهود التي بذلناها وما زلنا نبذلها، فإنه يبدو أن اللجنة كان لديها التزام واضح تجاه نتائج محددة مسبقا. فالتقرير الصادر عن اللجنة يرتكز إلى الكثير من الشائعات والتكهنات لإثبات اتهامات ليس لها وجود، ولا يتناول التقرير التحديات التي تواجهها صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
* وكيف ستتعاملون مع السياسات الوقائية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية؟
- هناك حملات عدائية وتشهيرية تشنها الشركات المنافسة وأنصار السياسات الوقائية ضد «هواوي» في الولايات المتحدة تحت ذريعة الأمن القومي، لم تلحق الأذى بشركة «هواوي» فحسب، ولكن الأهم من ذلك أنها أضرت بالتطور الحيوي لقطاعات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأطاحت بآمال المستهلكين في الحصول على خدمات النطاق العريض الأكثر سرعة والأقل تكلفة، فضلا عن الإضرار بالمنافسة العادلة.
* ما هي أوراق القوة التي تملكونها كعملاق صيني ينشط في الولايات المتحدة؟
- إن استبعاد «هواوي» من السوق الأميركية سيؤدي حتما إلى حرمان المستهلكين من إمكانية الحصول على خدمات النطاق العريض الأكثر سرعة والأقل تكلفة لكون «هواوي» بلا شك أحد رواد هذا المجال على مستوى العالم. كما ستخسر قطاعات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرصة اكتساب عدة مليارات من الدولارات والآلاف من فرص العمل.
ومن خلال وجودها في السوق الأميركية، عملت «هواوي» بشكل مباشر على توفير أكثر من 1.800 وظيفة في الولايات المتحدة واستثمرت 17 في المائة من إيراداتها من الولايات المتحدة في مجال البحث والتطوير على الصعيد المحلي، واستثمرت الشركة 230 مليون دولار أميركي في الولايات المتحدة في عام 2011.
إلى ذلك، منذ دخولها إلى سوق أميركا الشمالية في عام 2001، قامت «هواوي» بشراء تقنيات وخدمات تزيد قيمتها على 30 مليار دولار أميركي من 280 موردا في الولايات المتحدة. وستؤدي عقود الشراء هذه إلى توفير الآلاف من فرص العمل ضمن صناعة التكنولوجيا المتطورة في الولايات المتحدة، وبالتالي ستساهم «هواوي» في تنمية المجتمعات المحلية.
* وكيف ستتعاملون مع ما تتعرضون له من اتهامات؟
- إن التحقيق في أعمال «هواوي» وعملياتها التشغيلية القوية هو مجرد سحب دخان تهدف إلى تغطية السياسات الوقائية والممارسات المناهضة للمنافسة العادلة، وقد قال مستشار في مؤسسة «Ofcom» (الجهة التنظيمية المستقلة والسلطة التنافسية لصناعات الاتصالات في المملكة المتحدة): سمعت الكثير من الدعوات المعادية لشركة «هواوي»، ليس حقا بسبب الخوف من الأعمال التي تمارسها الشركة، ولكن هناك بعض الشركات المعينة التي تخشى على الأرجح من أن تفقد حصتها في السوق، لذلك فالأدلة ضعيفة جدا، وأكرر اعتقادي بأن ذلك أحد الأساليب التي يمكن اللجوء إليها للدفاع عن مكانة معينة لبعض الشركات القديمة المنتجة لمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
* من الواضح أن لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي لا تزال متشككة من «هواوي» وتستمر في ترويج الاعتقاد بأن «هواوي» تشكل تهديدا لشبكات الاتصال في الولايات المتحدة، كيف تتعاملون مع ذلك؟
- حرصت «هواوي» طوال العام الماضي على تزويد لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي بكافة الحقائق والأرقام المطلوبة عن الشركة، وستواصل بكل انفتاح وبشفافية سعيها لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بالنسبة لتسليط الضوء على الوقائع الحقيقية التي يجب أن تؤول إليها نتائج التحقيق على ضوء التعاون الوثيق الذي أبدته مع اللجنة. وتدرك «هواوي» أن اللجنة تعرضت لتأثيرات بفعل انتشار بعض المعلومات الخاطئة عن الشركة. كما تقر «هواوي» بأن استمرار مثل تلك المعلومات المضللة كان خطأها إلى حد ما، لكونها كانت تركز اهتمامها على مدار السنوات العشر الماضية على الابتكار وخدمة العملاء من دون الاهتمام كما يجب بحماية علامتها التجارية وتحسين صورتها.
* هل تتعامل لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي بطريقة عادلة مع «هواوي»؟
- يتمحور تركيز اللجنة حول التهديدات المتزايدة لأمن شبكات الاتصالات والبنية التحتية الحيوية. وفي حين كان يركز تحقيق اللجنة على الشركات التي لديها مقرات رئيسة في الصين، فقد كرست «هواوي» نفسها خلال تلك الفترة الزمنية لمساعدة اللجنة على الوصول إلى فهم أفضل للحقائق المرتبطة بالشركة بحيث تحول اهتمامها نحو التحديات الفعلية والأوسع نطاقا والتي نشأت نتيجة عولمة سلاسل التوريد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومع انتهاء جلسة الاستماع وطرح الحقائق، فإن «هواوي» تتطلع إلى مواصلة العمل مع اللجنة والجهات المعنية الرئيسة الأخرى في كل من الحكومة والصناعة لإضفاء المزيد من التوضيح على الحقائق المتعلقة بشركة «هواوي»، وتوسيع نطاق الحوار ليتضمن وضع خطوات ملموسة نحو معالجة التحديات التي تواجه الفضاء الإلكتروني حول العالم.
* كيف يمكن أن تؤكد «هواوي» للجنة وغيرها من الذين لا تزال لديهم مخاوف بشأن «هواوي» أن الشركة لا تشكل أي تهديد للأمن القومي؟
- تحظى سلامة عمليات «هواوي» ومستويات الجودة والأمن التي تتمتع بها الشركة بالثقة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من ذلك، تدرك «هواوي» أن أي سلوك غير لائق قد يضر بسمعة الشركة وأن يوجه ضربة قاضية للعمليات التجارية للشركة. ومن هنا، فإن «هواوي» لم ولن تقبل المساومة على النجاح الذي حققته أعمالها التجارية حول العالم، ولا على سلامة شبكات عملائها لمصلحة أي طرف ثالث من الجهات الحكومية أو غيرها. وعلاوة على ذلك، فإن المزاعم القائلة بإمكانية وجود نوع من التآمر من جانب «هواوي» للعبث بمعداتها الخاصة هو بلا شك ضرب من المستحيل. كما أن مبادئ ضمان الأمن في «هواوي»، وخاصة نهج الشركة المتمثل في «العيون الكثيرة والأيدي العديدة»، مصممة للحماية ضد أي نشاط من هذا القبيل، مهما كان واردا أو محتملا.
* هل يمكن أن تؤثر آراء اللجنة والتقرير على أعمال «هواوي» في الشرق الأوسط؟
- تتمثل الحقائق التي لا تقبل الجدل في أن سلامة عمليات «هواوي» ومستويات الجودة والأمن التي تتمتع بها «هواوي» معروفة حول العالم عبر ما يقرب من 150 سوقا ولدى أكثر من 500 مشغل اتصالات من عملاء الشركة، بما في ذلك شركات الاتصالات الوطنية في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين.
* «هواوي».. أرقام وحقائق
* تأسست «هواوي» في عام 1987، وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل للموظفين ومزودة عالمية ضخمة لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن خلال 140.000 موظف لدى الشركة تقوم «هواوي» بتوفير إمكانات شاملة عبر كافة شبكات الاتصالات والمؤسسات والأسواق الاستهلاكية، وذلك بتوفير حلول وخدمات تنافسية يتم تطبيقها في أكثر من 140 دولة حول العالم، وتدعم متطلبات الاتصالات لثلث سكان العالم.
وفي عام 2011، سجلت «هواوي» عائدات بلغت 32.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 11.7 في المائة مقارنة بالعام السابق. وتعمل «هواوي» منذ عام 1997 مع أبرز الجهات الاستشارية الرائدة عالميا، مثل «آي بي إم» (IBM) و«هاي غروب» (Hay Group) و«برايس ووترهاوس كوبرز».
وقد قامت الشركة ببناء مراكز الخبرات في جميع أنحاء العالم لاستقطاب مختلف الكفاءات والموارد من كافة المجتمعات المحلية بهدف خدمة العملاء بشكل أكثر كفاءة. وكأمثلة على تلك المراكز، هناك مركز تكنولوجيا مايكروويف العالمي للكفاءة في ميلانو، ومركز التوريد في هنغاريا، وإطلاق حلول «GigaSite» و«U2Net» لمساعدة مشغلي الاتصالات على استيعاب كميات هائلة من البيانات، ومساعدة العملاء في بناء 20 مركز بيانات للحوسبة السحابية حول العالم. كما تمكنت من تحقيق شحنات سنوية تضمنت 55 مليون هاتف جوال، الأمر الذي أثمر عن زيادة سنوية بلغت 30 في المائة (نحو 20 مليون هاتف ذكي).