نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة ضعيفة في الربع الأخير من العام الماضي على الرغم من أن زيادة كبيرة في استثمارات الشركات وصادرات الخدمات دفعت الحكومة إلى رفع تقديرها للنمو مقارنة ببيانات سابقة.
وقالت وزارة التجارة أمس الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 4.0 في المائة، وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» أن يبلغ النمو 5.0 في المائة.
وهذا أبطأ معدل نمو منذ الربع الأول من 2011، وأقل بكثير مما تحتاج إليه البلاد للتعجيل بخفض نسبة البطالة، إلا أنه أعلى من التقدير السابق للحكومة 1.0 في المائة.
من جهة أخرى ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن ذلك قد لا يكون مؤشرا كافيا على تراجع الانتعاش في سوق العمل.
وقالت وزارة العمل أمس الخميس إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الحكومية زادت 16 ألفا إلى 357 ألفا، غير أن الطلبات ظلت في منتصف نطاقها لهذا العام.
وعدلت الوزارة أعداد الطلبات للأسبوع السابق بزيادة خمسة آلاف على ما أوردته سابقا، وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» أن تزيد الطلبات إلى 340 ألفا الأسبوع الماضي.
ودفعت زيادة الأسبوع الماضي أعداد الطلبات فوق مستوى 350 ألفا للمرة الأولى منذ منتصف فبراير (شباط). وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة - وهو مقياس أفضل لاتجاه سوق العمل - بواقع 2250 إلى 343 ألفا.