في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس محمد مرسي بحثا إمكانية إمداد مصر بالغاز الطبيعي الروسي، قال مسؤول سابق إن استيراد السلع يتم في أغلب دول العالم، ومن بينها مصر، من خلال شركات خاصة، وليس باتفاقيات عبر الدول.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، أمس، عن لافروف قوله إن الرئيسين التقيا على هامش قمة الـ«بريكس» في جنوب أفريقيا، حيث أعرب الرئيس مرسي عن اهتمامه باستيراد الغاز الطبيعي الروسي. وتسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية لاستيراد الغاز الطبيعي، بعد تزايد الطلب عليه من قبل المصانع إلى جانب محطات الكهرباء التي تعاني عجزا قابل للزيادة مع دخول 4 محطات كهرباء جديدة طور الإنتاج.
وقامت الشركة القابضة للغازات (إيجاس) بطرح مناقصة للاستيراد الغاز الطبيعي للصناعة، ثم عدلت عنها وقامت بإلغائها وجعلت الشركات تبرم عقود الاستيراد بنفسها، وقامت بعد ذلك بطرح مناقصة أمام الشركات المؤهلة عالميا، منتصف الشهر الماضي، لاستيراد نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.
وقال المهندس محمد شعيب الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات (إيجاس) لـ«الشرق الأوسط» إن أغلب التعاملات التي تتم لاستيراد البضائع حول العالم تتم من خلال شركات خاصة، وتابع: «لا توجد هناك اتفاقيات بين الدول لاستيراد الغاز الطبيعي».
وأضاف أن مصر، على سبيل المثال، عندما تقوم باستيراد القمح، فذلك يتم عبر مناقصات تتقدم إليها شركات عالمية، وهذا بطبيعة الحال ينطبق على أي سلعة موجودة في الدول، «لا توجد دول تتعاقد بذاتها للحصول على سلع معينة. كل التعاملات عبر شركات، تتعاقد مع هيئات أو شركات أخرى».
وأضاف شعيب، الذي يعمل حاليا العضو المنتدب لشؤون الطاقة في إحدى الشركات المصرية، أن الذي يحكم استيراد الغاز هو التكلفة النهائية للمنتج، فالسعر الذي تستورد به يتم تحديده وفقا لسعر القدم المكعب من الغاز، إلى جانب تكلفة النقل، وليس من خلال قرب أو بعد الدولة التي تستورد منها.
وتابع شعيب: «لم تحدد مصر في كراسة الشروط التي تم طرحها مؤخرا لاستيراد الغاز لقطاع الكهرباء دولا معينة لاستيراد الغاز منها. التركيز على دولة بعينها يجعلها تتحكم في المشتري، وعندما تنظر إلى سوق معينة تنظر إلى حجم الإنتاج ومدى القدرة على أن ترتبط معه بعقود طويلة الأجل».
وستتحول مصر إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي لأول مرة بعد الإعلان عن تلك المناقصة، هذا إلى جانب كونها دولة مصدرة للغاز الطبيعي إلى عدة دول، منها الأردن.
وسيكون استيراد الغاز الطبيعي عبر سفن تستأجرها الحكومة المصرية، تقوم بتخزين الغاز المسال بداخلها، ثم تحويله للصورة الغازية ليسهل توزيعه.
وتصل قيمة الفجوة في الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء التي تعمل حاليا في مصر، خلال شهور الصيف، إلى نحو 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. وقال مسؤول بوزارة الكهرباء في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»: تستطيع الحكومة إمدادنا بنحو 80 مليون متر مكعب من الغاز يوميا الآن، وهذا يكفينا في شهور الشتاء، التي يكون فيها الاستهلاك محدودا نسبيا، أما في شهور الصيف فيصل احتياجنا إلى 110 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا».
وأوقفت الحكومة المصرية تصديرها الغاز الطبيعي لإسرائيل، العام الماضي، وقالت إن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بسداد مستحقاته للحكومة المصرية، وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أول من أمس، إن شركة غاز إسرائيلية ستبدأ إجراءات مقاضاة الحكومة المصرية وشركة شرق المتوسط لتصدير الغاز دوليا يوليو (تموز) المقبل، بعد توقف إمدادات الغاز المصرية منذ ما يقرب من عام.