في وقت يتسم بالغموض والترقب شمل كافة القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع العقاري، يأمل المستثمرون في مصر أن يكون معرض «سيتي سكيب» العقاري الذي أطلق فعالياته أمس الأربعاء، وسيلة لتحريك الركود الذي ضرب السوق خلال الفترة الماضية، حيث يستغل عدد كبير من الشركات العقارية هذا المعرض في إطلاق مشاريع جديدة، وسط أمل ممزوج بكثير من الخوف فيما قد تحمله المرحلة المقبلة من صعاب.
ويرى خبراء أن انعقاد هذا المؤتمر في القاهرة يؤكد أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة المؤسسات العالمية، وأن قطاع الاستثمار العقاري في مصر من أفضل القطاعات التي تسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة.
سبب أزمة القطاع العقاري في مصر لا يتعلق فقط بترقب المشترين بسبب أوضاع البلاد غير المستقرة، ولكنه يشمل أيضا المشاكل التي يواجهها المطورون العقاريون مع الحكومة، والتي تتعلق أغلبها بحصولهم على أراض بأسعار أقل من سعرها العادل، أو حصولهم على أراض بشكل غير قانوني، أو تقاعسهم عن الانتهاء من مشاريعهم في المواعيد المحددة.
وقال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان المصري، أمس، إن تسوية النزاعات مع المستثمرين تسير بشكل جيد وستنتهي قريبا، وقال في كلمته أمس عقب افتتاح مؤتمر القمة العقارية «سيتي سكيب» إن القطاع العقاري رغم كل الصعوبات التي تواجهه، مرشح للنمو.
وتابع: «تظل مصر دولة جاذبة للاستثمار العقاري، رغم وجود صعوبات كبيرة تواجه هذا القطاع حاليا.. لا أحاول أن أرسم صورة وردية للوضع الحالي، ولكن مصر ستكون أكثر جذبا للاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة، لما تملكه من أراض شاسعة غير مستغلة، إلى جانب تعداد سكانها الضخم».
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك 9 مشاريع عقارية من المقرر إقامتها وفقا لنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص خلال الفترة المقبلة.
وحول ارتفاع أسعار الأراضي الذي كان سببه الرئيس نظام المزايدات، الذي يعد أحد الأسباب وراء ارتفاع أسعار العقارات التي يعانيها أغلب المصريين، وتحاول الحكومة تعديل هذا النظام، قال وزير الإسكان: «تقدمنا بطلب إلى مجلس الوزراء لتعديل قانون المزايدات والمناقصات، بما يسمح بتخصيص الأراضي بشكل علني يتسم بالشفافية».
وكان أحد مشاريع «مجموعة طلعت مصطفى» العقارية في القاهرة، مثار جدل منذ عام 2010 وحتى الآن، بعد أن تم تخصيص أرض هذا المشروع بالأمر المباشر، وهو ما كان مخالفا للقانون، ولا تزال محاولات إلغاء تخصيص أراضي المشروع منظورة أمام القضاء المصري.
وعرض المستثمرون العقاريون أهم المشاكل التي تواجههم خلال الفترة الحالية ضمن فعاليات المؤتمر الذي عقد على هامش المعرض، وأبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء وتراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.
ورغم ما يحمله المستثمرون من آمال كبيرة لمستقبل القطاع العقاري المصري، فإنها ممزوجة بكثير من الخوف، فيقول أيمن إسماعيل، رئيس شركة «ماونتن فيو»، إنه يصعب التنبؤ بوضع القطاع العقاري حاليا، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعاني أزمة ثقة مع المستثمرين الأجانب نتيجة التسويات التي لم تنته حتى الآن.