يسود اعتقاد جازم في السعودية أن أسعار العقار ستهبط، وبني هذا التوقع على معطى وحيد يتلخص في ارتفاع العقارات السعودية منذ مطلع عام 2006 بشكل جنوني.
وقبل أن نبحث في إمكانية هبوط أسعار العقار في السعودية دعونا نبحث لماذا ارتفعت في الفترة الماضية؟ ارتفعت العقارات السعودية لعدة أسباب؛ أولها أن عائد العقارات أصبح في فترة ماضية أعلى من عائد سوق الأسهم، مما وجه المستثمرين للشراء والبحث عن الفرصة.
الأمر الآخر أن العجز التراكمي للوحدات المطلوبة في السوق بلغ أكثر من 1.2 مليون وحدة، مما أخل بالعرض لصالح الطلب، فتح الباب للمتقدمين بطلب قرض لصندوق التنمية دون أن يملكوا الأرض، وهذا خلق إحصائية لحاجة البلد من الوحدات السكنية، حيث تجاوز عدد المتقدمين 1.7 مليون متقدم.
بطء درجات التقاضي، مما عطل التصرف في أراض كبيرة نتيجة عدم البت، سواء كان ذلك بسبب الخلاف أو نتيجة عدم صحة الصك. وإن كان هناك بوادر انفراج نتيجة الإفراج عن بعض المساهمات المتعثرة.
عدم مواكبة الخدمات للتطور العمراني، مثل الكهرباء والماء، مما يجعل معظم الأراضي غير قابلة للحياة، ويجعل خلق ضواح للمدن الكبيرة مستحيلا نتيجة عجز المرافق الخدمية عن تغطيتها، وهذا يسقط العجب القائم لدى كثير من السعوديين الذين يتعجبون من كبر مساحة بلادهم وارتفاع سعر المتر المربع؛ لأن المهم هو وجود الخدمة على الأرض لتصبح قابلة للحياة، وهو ما لم يحدث.
إذن كيف يهبط سعر العقار في السعودية؟ سيهبط إذا تغيرت العوامل السابقة، مثل أن توفر الحكومة أراضي صالحة للسكن، وينطلق مشروع الملك عبد الله للإسكان بسرعة أكبر، وتسلم بعض الوحدات للمواطنين، وأن يتم تحرير عدد من الأراضي البيضاء داخل المدن من مشاكلها وتباع على المستهلك النهائي، وأن تقوم الجهات الحكومية أو شبه الحكومية ببناء وحدات سكنية لمنسوبيها، وسيكون أول مؤشر لتراجع العقار هو تراجع سعر الإيجارات. ودمتم.
* كاتب اقتصادي