أبلغ المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي وكالة «رويترز» أمس أنه من المرجح أن يزيد الطلب الخارجي على الخام السعودي في الأشهر القليلة المقبلة، لكنه أضاف على هامش اجتماع عقد في العاصمة القطرية الدوحة: أن «حجم الزيادة في الطلب لم يتضح بعد».
وبحسب خبراء فإن إنتاج السعودية من النفط يزيد في فترة الصيف لعاملين أساسيين، أولا، الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الاقتصادات الآسيوية وتحولها من الخام الإيراني الذي فقد كثيرا من أسواقه وعملائه بسبب الحظر الأميركي الأوروبي عليه، وكذلك نمو الاستهلاك المحلي لإنتاج الكهرباء مع دخول فصل الصيف شديد الحرارة.
وبحسب أحد الخبراء النفطيين فإن 50 في المائة من إنتاج السعودية من الكهرباء يذهب لتشغيل أجهزة التكييف التي يعتمد عليها السعوديون بشكل كبير في فصل الصيف الطويل نسبيا، إلا أن النمو السنوي في الطلب على الكهرباء في السعودية مرتفع.
كانت «أرامكو» السعودية أكبر شركة منتجة للنفط في العالم قد خفضت الإنتاج بشدة في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ضعف النمو الاقتصادي في الخارج وتراجع الاستهلاك جراء طقس أكثر برودة من المعتاد في السعودية.
أمام ذلك قال الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى السعودي والخبير في المجال النفطي، إن «هناك مؤشرات عدة تدفع لزيادة الطلب على الخام السعودي بشكل واسع، من أبرزها توقعات معدل نمو للاقتصاد الصيني بنحو 8 في المائة، كذلك انتعاش الاقتصاد الأميركي».
ويبين أن السعودية خفضت إنتاجها خلال الربع الأخير من عام 2012 والربع الأول من عام 2013 مما ساهم في تقليص الفجوة بين خامي «غرب تكساس» و«برنت» إلى أقل من 15 دولارا، حيث بقي «غرب تكساس» خلال الفترة الماضية في محيط 96 دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر خام «برنت» خلال ذات الفترة 109 دولارات للبرميل.
وقال ابن جمعة على عكس ما يروج له من انخفاض واردات الولايات المتحدة الأميركية من النفط السعودي، إلا أن العام الماضي شهد زيادة في الواردات ومع مؤشرات انتعاش الاقتصاد الأميركي تشير التوقعات إلى استمرار الطلب الأميركي على الخام السعودي.
من جهة أخرى يرى الدكتور راشد أبا نمي، خبير نفطي سعودي، إن «توقعات وزير البترول في محلها لأنها مبنية على معدلات النمو الاقتصادي الذي بدأت مؤشراته تزيد في الاقتصاد الأميركي ومعدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد الصيني ونوعا ما حالة تعافي تمر بها الاقتصادات الأوروبية».
وكانت السعودية بحسب تقارير اقتصادية قد أبقت على الإنتاج دون تغيير عند نحو 9.05 إلى 9.15 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، لكن مصادر في الصناعة النفطية قالت في فبراير الماضي إن الصادرات قد تنتعش في الربع الثاني بفعل نمو الطلب في آسيا.
ومع استمرار مشكلات ديون أوروبا وزيادة اعتماد الولايات المتحدة على إنتاجها النفطي يصبح الطلب الصيني هو المحرك الرئيسي لصادرات الخام السعودية.
وانتعش نشاط المصانع الصينية في مارس (آذار) مما ينبئ بتحسن اقتصادي قوي بما يكفي لاجتياز أي مخاطر قد تنشأ عن تباين أداء الصادرات حسبما أظهرت نتائج مسوح صدرت اليوم.
يقول ابن جمعة، إن «الطلب على النفط السعودي يأتي المنطقة الآسيوية من المصانع بينما في الولايات المتحدة من الطلب على البنزين بسبب الرحلات الصيفية التي يحبذها الشعب الأميركي بين الولايات»، ويضيف: هذا الطلب تراجع خلال السنوات الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية، بينما بقيت المصانع هي المحرك والمحفز لزيادة الطلب على الخام السعودي. هنا يقول أبا نمي، إن «زيادة الطلب تأتي إضافة إلى مؤشرات النمو الاقتصادي من تحول كثير من عملاء الخام الإيراني بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية عليه وخصوصا في منطقة آسيا إلى الخامات البديلة والأكثر وفرة بالطبع الخام السعودي لأن السعودية ما زالت تحتفظ بفائض إنتاجي يعتبر الوحيد في منظمة (أوبك)».
ويعتبر أبا نمي، أن زيادة الطلب على الخام السعودي تقلل من الاستهلاك المحلي، لأن هذه الزيادة يصحبها زيادة في الإنتاج ويزيد تباعا لذلك الغاز المصاحب الذي يحل محل المشتقات النفطية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
وبحسب أبا نمي فإن 80 في المائة من إنتاج السعودية من الكهرباء يذهب إلى المساكن، ونصف إنتاج السعودية من الكهرباء يذهب لتشغيل أجهزة التكييف التي يعتمد عليها السعوديون بشكل كبير في فصل الصيف.
واستوردت الصين 08.1 مليون برميل يوميا من الخام السعودي في 2012 بزيادة 24.7 في المائة عن وارداتها في عام 2011 وتتوقع شركة «سي إن بي سي» التي تديرها الحكومة الصينية ارتفاع صافي الواردات مجددا هذا العام.
كانت السعودية - أكبر منتج في منظمة «أوبك» والوحيدة التي تملك طاقة إنتاجية كبيرة غير مستغلة - قد خفضت إنتاجها بنحو 700 ألف برميل يوميا على مدى الشهرين الأخيرين من عام 2012 مما ساعد أسعار الخام على الارتفاع في الفترة من أوائل ديسمبر (كانون الأول) إلى منتصف فبراير الماضي.