قال وزير المالية المصري المرسي حجازي، إن «بلاده ستشارك ضمن وفد حكومي في الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي ستبدأ اجتماعاته اليوم (الثلاثاء)»، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة اقتراح زيادة موارد صندوق النقد العربي بما يسمح بزيادة إقراض الصندوق للدول العربية الأعضاء بالصندوق.
وأوضح الوزير أمس قبيل سفره إلى دبي للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة لمجلس وزراء المالية العرب، أن مصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد العربي، مشيرا إلى أن الصندوق قدم مؤخرا مساعدات لمصر بقيمة 270 مليون دولار لتمويل برنامج إصلاحي يستهدف تطوير 4 محاور رئيسية هي، تعزيز إطار حساب الخزانة الموحد، وترقية الإطار المؤسسي لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة، واستكمال تنفيذ مشروع ميكنة نظم إدارة معلومات مالية الحكومة GFMIS، وتخفيض كلفة الدين العام، وتعزيز السوق الثانوية لأدوات الدين العام.
وقال الوزير المصري، إن «الصندوق يستعد في الوقت الحالي لإتاحة 135 مليون جنيه (19.8 مليون دولار) قيمة الشريحة الثانية من هذه المساعدات لمصر»، مضيفا: أن اجتماع وزراء المالية العرب يأتي ضمن فعاليات اجتماعات المؤسسات المالية العربية، وهو وقت مهم للغاية حيث تزداد المخاطر الاقتصادية عالميا بعد تفاقم أزمة منطقة اليورو بسبب تطورات أزمة الجهاز المصرفي بقبرص، وأيضا تحذيرات صندوق النقد الدولي من هشاشة التعافي الاقتصادي العالمي، وهو ما يفرض مزيدا من الضغوط على المنطقة العربية باعتبار أن الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء التجاريين للمنطقة.
وأضاف الوزير حجازي، أن اجتماعات وزراء المالية العرب وصندوق النقد العربي تولي أهمية بالغة لهذه التطورات والآليات الواجب اتخاذها لمواجهة تلك التطورات، حيث ستناقش الاجتماعات عددا من الملفات والقضايا المهمة منها استعراض 5 تقارير لأمانة مجلس الوزراء العرب، يتناول الموضوع الأول مبادرة دولة الإمارات الشقيقة لدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، والثاني حول تطورات برنامج تمويل التجارة العربية البينية وضمان الصادرات، والثالث حول أسعار المواد الغذائية عالميا والتي يتوقع أن تتجه للاستقرار خلال الفترة المقبلة، والرابع حول جهود الدول العربية لتحسين بيئة الأعمال وإيجاد فرص العمل والخامس حول توصية مجلس الوزراء العرب بشأن ترتيبات إنشاء مقاصة وتسوية للمدفوعات العربية البينية.
وأضاف وزير المالية، أن الاجتماعات ستتناول أيضا تنسيق مواقف الدول لعربية إزاء القضايا الرئيسية المرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي والسياسات المالية والاقتصادية بالمنطقة عالميا قبل عقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة واشنطن خلال النصف الثاني من أبريل (نيسان) 2013. بجانب مناقشة تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالتطورات الاقتصادية ومنهجية الرقابة المعدلة التي أقرها الصندوق، وأيضا التنسيق مع مجموعة العشرين، حيث سيشارك في الاجتماعات ممثل الرئاسة الروسية لعرض مواقف مجموعة العشرين من أهم القضايا الاقتصادية.
وبالنسبة للموقف الاقتصادي لمصر، أوضح حجازي، أنه سيعرض خلال الاجتماعات الأولويات الاقتصادية لمصر وعلى رأسها عودة الاستثمار والنشاط الاقتصادي لمعدلاتها الطبيعية، وتنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية الفعالة لبرنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، كما سيتم عرض موقف الأداء الاقتصادي وتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر، بالإضافة إلى عرض محاور مبادرة رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل للانطلاق الاقتصادي إلى جانب تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي.