أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي والسياحة والآثار الأردني، الدكتور إبراهيم سيف، أن الأردن سيعمل خلال المرحلة المقبلة على أن يكون مقصدا رئيسا للسياح من مختلف دول العالم، بحيث يزوره السائح، ومن ثم ينطلق إلى دول الإقليم، خاصة أن الوضع السياسي الراهن في المنطقة، يؤهل الأردن لأن يكون مقصدا سياحيا رئيسا في ظل حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها. وقال سيف، في حديث لـ«لشرق الأوسط» إن «الأردن يزخر بمنتجات سياحية متنوعة، تلبي حاجة ورغبة السياح من مختلف دول العالم»، مشيرا إلى أن المنتج السياحي الأردني يتنوع بين السياحة الترفيهية، والدينية، والعلاجية، والآثار التاريخية من مختلف العصور والحضارات القديمة، التي تجذب سياحا مختلفين من أنحاء العالم. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، تسعى إلى رفع دخل المملكة من السياحة إلى 4.2 مليار دينار (5.9 مليار دولار) بحلول عام 2015، مؤكدا أهمية العائدات من السياحة في رفد الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات العملات الأجنبية، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي خاصة في ظل الظروف التي يعيشها والتي تأثر بها الأردن كسائر دول الإقليم.
وقال سيف: «إننا سنركز في المستقبل، على تعدد الممرات السياحية، خاصة أن الأردن يمتاز بطبيعة جغرافية متنوعة، إضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية والمقاصد السياحية، بحيث ينعكس المردود السياحي على سكان المناطق المجاورة ويؤدي إلى إنعاشها، إضافة إلى إيجاد برامج ترفيهية من أجل تحفيز السياحة الداخلية والأجنبية، لا سيما أن السياحة تقف، الآن، على أبواب موسمها الهام في الربيع والصيف، ولا بد من استثمارهما بشكل يخدم القطاع ويزيد من النشاط السياحي ويدفع باتجاه تجاوز الأزمات التي لحقت به نتيجة لاضطرابات المنطقة».
وبين الوزير سيف، أن أبرز أولويات أجندته، العمل على أن تستعيد السياحة نشاطها، وتنفيذ مشاريع خلال المرحلة المقبلة لتنشيطها عربيا وإقليميا وعالميا. وأضاف أن أوضاع المنطقة المضطربة جعلت القطاع يشهد تراجعا ملحوظا وحالة تستدعي تكثيف الجهود باتجاه إعادة النشاط للقطاع وبالأسواق كافة. وقال إن هناك جملة من التحديات تؤثر في أداء القطاع السياحي، تتمثل في عدم استغلال المواقع السياحية بالشكل الأمثل، وعدم توفير الخدمات الضرورية للسائح، وانخفاض معدل إقامة السائح في الأردن، وموسمية القطاع السياحي، وعدم تقبل بعض المجتمعات المحلية قطاع السياحة بوصفه قطاعا تنمويا، إلى جانب التشريعات والقوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار وتعظيم دور القطاع السياحي.
وأضاف أن التحديات تتضمن أيضا تعدد الجهات والهيئات القائمة على إدارة المواقع السياحية، وعدم مواءمة الأنظمة السياحية مستوى التطور الذي يشهده القطاع السياحي، وقلة الموارد المالية الخاصة بتطوير المواقع السياحية وتأهيلها، والظروف السياسية المحيطة بالمنطقة، واختلاف التعليمات والإجراءات والرسوم المتبعة في المرافق الحدودية كافة (الجوية، والبرية، والبحرية) في الأردن، وعدم اعتبار السياحة الوافدة صناعة تصديرية بكل ما يحمله ذلك من معاملة ضريبية وتفضيلية، خاصة فيما يتعلق بتعريفة خدمة البنية التحتية، على أن يشمل هذا المؤسسات والشركات كافة التي تقدم خدمات للسياحة الوافدة، مثل الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة الوافدة، وعدم توفير المخصصات اللازمة لبرامج التسويق والترويج الهادفة لفتح أسواق جديدة، وتذبذبها من سنة إلى أخرى، فضلا عن عزوف الشباب الأردني عن الانخراط في المهن السياحية خاصة الإناث، حيث لا تزال نسبة الإناث تشكل نحو 10 في المائة فقط من إجمالي العاملين في قطاع السياحة، إضافة إلى شح الكوادر المؤهلة لملء فرص العمل المتوقع إيجادها وستصل إلى 25 ألف فرصة عمل خلال مدة الاستراتيجية الوطنية للسياحة (2011 -2015).