قالت شركة «جدوى» للاستثمار إن البيانات الاقتصادية لشهر فبراير (شباط) الماضي جاءت قوية، على الرغم من الانكماش الشهري لمؤشري السحوبات النقدية من ماكينات الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع، لكنهما بقيا أعلى من مستوياتهما قبل عام، في الوقت الذي حافظت فيه مبيعات الأسمنت على مسارها التنازلي الموسمي في فبراير الماضي، ولكنها رغم ذلك بقيت قوية. وأشارت جدوى في تقرير لها صدر أمس إلى أن التضخم تباطأ في فبراير الماضي لأول مرة خلال أربعة أشهر، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد الإعلان رسميا عن الأوزان في القياس الجديد للتضخم، مشيرة إلى أن تراجع التضخم السنوي يعود في معظمه على ما يبدو إلى تباطؤ تضخم الإيجارات حيث إن تضخم الأغذية بقي مرتفعا مقارنة بالمؤشرات الدولية.
كما أوضحت «جدوى» للاستثمار أن مطلوبات البنوك من القطاع الخاص واصلت مسارها الإيجابي في فبراير الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ عما كانت عليه في العام السابق، إضافة إلى تباطؤ صافي القروض الجديدة المصدرة للقطاع الخاص إلى 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار). وحول مؤشرات السيولة لدى البنوك ذكر التقرير أن نمو الودائع المصرفية سجل تراجعا طفيفا في فبراير الماضي، لكنه بقي مرتفعا مقارنة بمستوى فبراير 2012، لافتا إلى أن فائض ودائع البنوك لدى «ساما» ظل مرتفعا، رغم حدوث تراجع شهري واضح، وأدى نمو القروض وانكماش الودائع إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع. وعن الموجودات الأجنبية لدى ساما، أشارت «جدوى» إلى أن الموجودات الأجنبية للسعودية في فبراير الماضي انكمشت لأول مرة منذ فبراير 2011، ويعود الانكماش الشهري في الأغلب إلى تراجع إيرادات النفط نتيجة لخفض المملكة إنتاجها من الخام. وأكدت أن الواردات والصادرات غير النفطية تراجعت على حد سواء بالقيمة المطلقة في يناير (كانون الثاني) 2013 مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2012، لكنهما حافظتا على نمو سنوي إيجابي، موضحة أن خطابات الاعتماد التي تم إصدارها للواردات تشير إلى احتمال تحقيق الواردات نموا معتدلا خلال الشهور المقبلة.
وبين التقرير أن أسعار النفط اتخذت مسارات متباينة في مارس (آذار)، حيث انخفض خام برنت بينما ارتفع خام غرب تكساس، وجاء هذا التباين نتيجة لتراجع الطلب على الخام الخفيف الحلو في الولايات المتحدة وبسبب المخاوف إزاء مسار الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو.
وأثرت المخاوف المتجددة بشأن الاقتصاد القبرصي والتوقعات بارتفاع قيمة الدولار سلبا على اليورو، إضافة إلى أن تلك المخاوف حدت من المسار التراجعي للجنيه الإسترليني وكذلك الين، حيث تراجع اليورو مقابل الدولار في مارس بسبب المخاوف من اعتبار شروط الإنقاذ التي طبقت على قبرص نموذجا لأي عمليات إنقاذ مستقبلية للبنوك في منطقة اليورو.