توقعت هيئة الطيران المدني السعودي أن يتم البدء في التشغيلي الفعلي للشركتين الفائزتين برخصة النقل الجوي الداخلي، حيث يجرى حاليا استكمال الإجراءات الخاصة برخصة التشغيل للشركات التي سوف تسير رحلات داخلية لها بين المدن السعودية مما يرفع سقف المنافسة على الخدمة الجوية ويساعد على تقديم أسعار تنافسية بين الشركات العاملة في قطاع النقل الداخلي.
وتشير المعلومات إلى أن السعودية ستواجه طلبا متضاعفا على الرحلات الجوية تزامنا مع النمو السكاني السريع، مما يؤكد أن فرصة نجاح المنافسة بين الشركات على المقعد الداخلي للمسافرين الذي ظل محتكرا على الناقل الوطني لفترة طويلة مما أثر سلبا على الخدمة المقدمة للمسافرين ومع توجه الحكومة السعودية إلى إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني السعودي بفصله عن وزارة الدفاع ونقله إلى هيئة ذات استقلال مالي وإداري بدأت ملامح الخصخصة تظهر على الساحة حيث شرعت الهيئة في تطوير وإنشاء المطارات وتقديم جيل جديد منها في الكثير من مدن البلاد وقال الدكتور فيصل الصقير نائب الرئيس لهيئة الطيران المدني: «نتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للشركتين بنهاية عام الحالي وهما كل من (طيران الخليج) بالتحالف مع شركة (عبد الهادي القحطاني وأولاده) وشركة (الخطوط الجوية القطرية)». وأضاف الصقير: أن الهيئة ماضية قدما في تنفيذ برامج التحديث والتطوير الجذري للمطارات الداخلية منها والدولية بعد أن فاقت التوقعات النمو المطرد الذي تشهده المطارات السعودية في كثافة الحركة الجوية والطلب المتزايد على السفر جوا.
وأرجع الدكتور الصقير - الذي كان يتحدث في ملتقى السفر والسياحة 2013، بنسخته السادسة في الرياض أمس - هذا النمو إلى جانب - الطلب المتنامي على السفر - توسع الهيئة في التشغيل الدولي من مطارات السعودية الداخلية مثل مطار الأمير سلطان بتبوك ومطار الأمير نايف في القصيم ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع ومطار أبها ومطار الطائف ومطار حائل مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في استقطاب المزيد من الناقلات الجوية إلى مطارات المملكة الداخلية، حيث كشف أن هناك طلبات للتشغيل الدولي لمطارات الأحساء ونجران والجوف من قبل الناقلات الجوية الدولية. وقال نائب رئيس الطيران المدني، إن «صدور قرار مجلس الوزراء بإقرار الخطة الاستراتيجية للنهوض بصناعة الطيران بالمملكة أعطى الهيئة دعما لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لتنفيذ الخطط من خلال التوسع في إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات وإنشاء صندوق لتمويل المطارات يصرف منه على تطوير المطارات بصورة دائمة حتى لا يتكرر بناء المطارات وتركها لفترة طويلة دون تحديث أو تطوير، وتوفير العدد الكافي من الرحلات من خلال منح تراخيص تشغيل لشركات طيران جديدة». كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على تخصيص بعض وحدات الأعمال الاستراتيجية كقطاعات المطارات والملاحة الجوية تحت شركة قابضة منفصلة عن الهيئة وتكون أهدافها تقديم الخدمة المميزة وإرضاء عملائها وزيادة إيراداتها. وبين أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل حاليا على مراجعة وإقرار خطة إعادة هيكلة شبكة النقل الجوي حيث أنجزت المرحلة الأولى منها والتي تهدف إلى زيادة عدد الرحلات الأسبوعية والسعة المقعدية على القطاعات كثيفة الحركة.
وتطرق المهندس خالد الملحم مدير عام الخطوط الجوية السعودية، عن علاقة الدخل القومي لأي دولة مع حركة النقل الجوي، إذ أكد أن الطيران في أي دولة يثري الناتج المحلي بـ3.5 في المائة وهو المعدل المتوسط، لافتا إلى أن طيران يوفر 291 ألف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة، 152 ألفا منهم يعملون بشكل مباشر، و139 ألف وظيفة سياحية مرتبطة بالطيران، مما يعني أن الطيران رافد اقتصادي مهم، لافتا إلى أن 88 في المائة من مقاعد الطائرات يتم شغله، مبينا أن نمو الركاب يصل إلى 36.7 في المائة، يعتمد 36 في المائة منهم على الخط الجوي الرياض جدة والدمام.