بدأ في القاهرة أمس مؤتمر الاستثمار العربي المشترك والتعاون الدولي الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العربيات برعاية الجامعة العربية وبمشاركة مستثمرين من مختلف الدول العربية والأفريقية وتركيا.
وقالت هدى يس رئيسة اتحاد المستثمرات العرب خلال فعاليات المؤتمر إن الدول العربية تحتاج إلى مبادرات جادة ومدروسة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المهاجرة، والعمل على إعادة توطينها لاستعادة معدلات النمو المرتفعة.
وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أمام المؤتمر إن التطورات السياسية في المنطقة أثرت سلبا على تدفق الاستثمار إلى الدول العربية، وأضاف أن من أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة انخفاض قدرة الدول العربية على استقطاب الاستثمارات وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إليها، من نحو 90 مليار دولار عام 2010 إلى 43 مليار دولار عام 2011 بمعدل انخفاض 37.4%.
وشدد العربي على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وانتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، بما يخدم التنمية المستدامة فيها، وبما يرفع مستوى معيشة المواطنين ويدعم المستثمرين، ويساهم في تنمية التجارة العربية البينية، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة والفقر.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري حاتم صالح خلال المؤتمر إن معظم الدول العربية تنتهج الآن سياسات اقتصادية ترتكز على انفتاح الأسواق وتحرير التجارة ومنح القطاع الخاص دورا رائدا في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وهذه كلها عوامل محفزة للعمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية حيث يتجاوز نصيبه 25% من الناتج المحلي الإجمالي العربي بل ويتجاوز 60% في بعض الدول مثل مصر، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لدعم وتعزيز هذا الدور وتشجيع المبادرات الخلاقة للقطاع الخاص العربي التي تسهم في تعميق الاندماج بين الاقتصاديات العربية وتنمية القدرات الإنتاجية والاستفادة من تنوع المزايا النسبية بين الدول العربية لخلق كيانات وشركات ومؤسسات إقليمية عربية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية في ضوء اتجاه الكثير من الكيانات والشركات العالمية الكبرى إلى الاندماج.
وقال الوزير إن عقد هذا المؤتمر يعكس تقدير واهتمام المستثمرات العرب بدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية سعيا لتحقيق الاندماج الاقتصادي بينها، بما يسهم في تحقيق الرخاء لشعوبنا العربية، كما يمثل المؤتمر أهمية كبيرة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بوجه عام والمنطقة العربية بوجه خاص بسبب التحديات السياسية التي تمر بها المنطقة حاليا والأزمة المالية العالمية، وهي الأزمة التي تعصف بعدد من الاقتصاديات المتقدمة والتي امتدت آثارها السلبية إلى بقيه دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، والتي خسر الوطن العربي بسببها نحو 2.5 تريليون دولار.
ومن المقرر أن يستعرض عدد من المسؤولين المصريين خلال المؤتمر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة الآن في مصر، والتي تشمل مشاريع سياحية وصناعية وزراعية بحسب ما أعلن عنه المسؤولون.