باتت الصادرات السعودية غير النفطية المتجهة إلى الأسواق الأميركية، واليابانية، والصينية، مرشحة للنمو خلال العام الحالي، بنسبة 20 في المائة، عما كانت عليه في العامين الماضيين، وهو الأمر الذي يعني أن حجم الصادرات السعودية إلى هذه الدول من المتوقع أن يبلغ 646.5 مليار ريال (172.4 مليار دولار) خلال العام الحالي، مقارنة بما قيمته 538.8 مليار ريال (143.68 مليار دولار) في عام 2011.
وبحسب التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، فإن الصادرات الوطنية المتجهة لخارج البلاد، يرتكز تدفقها على 3 أسواق رئيسية هي أسواق الولايات المتحدة الأميركية، ومن ثم الأسواق اليابانية، تليها الأسواق الصينية، بينما تأتي كوريا الجنوبية، والهند، وسنغافورة، في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي.
وأشار التقرير الصادر حديثا إلى أن حجم الصادرات السعودية خلال عام 2011 حققت تقدما ملحوظا من حيث النمو، حيث بلغ حجمها نحو 1.36 تريليون ريال (362 مليار دولار)، في الوقت الذي بلغت فيه حجم صادرات البلاد خلال عام 2010 نحو 941.7 مليار ريال (251.1 مليار دولار)، وهو الأمر الذي يشير إلى تحسن مستوى الصادرات السعودية عقب الأزمة المالية العالمية بشكل ملحوظ، نظرا لارتفاع حجم الطلب من قبل الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات الثقة في المنتجات السعودية.
وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن أهم السلع السعودية المصدرة للخارج ترتكز في المنتجات المعدنية أولا، ومن ثم المنتجات الكيماوية واللدائن، تليها المواد الغذائية، ومن ثم المعادن العادية، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، ومن ثم اللؤلؤ والأحجار الكريمة، تليها مصنوعات الحجر والجبس والإسمنت، ومن ثم السلع المعاد تصديرها.
وتعيش الصادرات السعودية خلال الفترة الحالية مرحلة إيجابية من حيث حجم التصدير، ومستويات الطلب العالمي عليها، يأتي ذلك في ظل توجه البلاد نحو تنويع قاعدة الدخل السنوي، وعدم الاعتماد على مبيعاتها من النفط فقط، وهو الأمر الذي يعني أن السعودية من الممكن أن تصبح في قائمة أكثر الدول المصدرة للمنتجات غير البترولية في العقد الجديد من الزمن.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع حجم الصادرات السعودية المتجهة للخارج في السنوات القليلة الماضية دليل واضحا على ارتفاع مستوى ثقة العالم في المنتجات التي تقوم بتصنيعها البلاد، وقال: «من الفخر أن نشاهد هذا التحسن في حجم الصادرات السعودية للخارج، وهو الأمر الذي سيقود بالتالي إلى نتائج إيجابية محفزة للاقتصاد الوطني».
ولفت الدكتور باعجاجة إلى أن اعتماد الصادرات السعودية على دول شرق آسيا والولايات المتحدة الأميركية يجعلها في منأى عن الأزمات التي تشهدها دول الاتحاد الأوروبي من فترة لأخرى، إضافة إلى عدم تأثر هذه الصادرات بالأحداث الراهنة التي تشهدها بعض الدول العربية.
وتوقع أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف أن تشهد الصادرات السعودية خلال العام الحالي نموا تبلغ نسبته 20 في المائة عما كان عليه في الأعوام القليلة الماضية، وقال: «من المتوقع أن يكون هنالك طلب أكبر على الصادرات السعودية، من قبل أسواق الولايات المتحدة الأميركية، والأسواق اليابانية، والأخرى الصينية».
من جهة أخرى، شدد أحمد الكريديس رئيس لجنة الصادرات السابق في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن المنتجات السعودية باتت تثبت قوتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفا: «ما زالت الصادرات السعودية بحاجة إلى مزيد من التنظيم، كي تنجح في تحقيق مزيد من التقدم».
وكان الكريديس قد أكد لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو 6 أسابيع من الآن، أن الصادرات السعودية تقوم على مجهودات «فردية» لا أكثر، مبينا في الوقت ذاته أن هنالك حاجة ملحة إلى إنشاء هيئة متخصصة للصادرات السعودية، تقوم بدور التنظيم، والدعم، والتوجيه، والتحفيز.
وأضاف الكريديس حينها: «لو تتحد الصادرات السعودية، بحيث يكون هناك تحالف بين القطاع الخاص والقطاع العام، لأصبحت من أكثر الصادرات العربية المطلوبة للأسواق المحلية»، مشيرا إلى أن 80 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية لديها القدرة الكاملة على التصدير للخارج.