أصدرت هيئة السوق المالية السعودية أمس، قرارا يقضي بإيقاف تداولات سهم شركة «الباحة للاستثمار والتنمية» رسميا عن التداول في السوق المحلية، يأتي ذلك في الوقت الذي بات فيه استمرار نشاط الشركة أمرا مشكوكا فيه نتيجة للخسائر المالية الفادحة التي تتكبدها من حين لآخر، إضافة إلى وجود التزامات مالية عليها تفوق ما لديها من أصول.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن أمر عودة سهم شركة «الباحة» للتداول لا يبدو محتملا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي يجعلها تنزلق إلى منعطف الشركات التي ما زالت أسهمها معلقة عن التداول منذ فترات زمنية متباينة، وهي كلا من شركة «بيشة الزراعية»، وشركة «المعجل»، وشركة «الاتصالات المتكاملة».
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن النتائج المالية التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «الباحة للتنمية والاستثمار» للربع الأول من العام الحالي، ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يخص ملف الشركة المالي، وهي النتائج التي من المتوقع أن تكون مخيبة لآمال مساهمي الشركة الأفراد.
ويأتي تعليق أسهم شركة «الباحة للتنمية والاستثمار» عن التداول من قبل هيئة السوق المالية أمس، على أعقاب إعلان المراجع القانوني للشركة في العام الماضي، عن شكوك كبرى تدور حول إمكانية استمرار نشاط الشركة، إلا أن المضاربات القوية التي شهدها سهم الشركة في تلك الفترة دفع كثيرا من المتداولين الأفراد نحو شراء أسهم الشركة.
وفي هذا الاتجاه، قالت هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع «تداول» الرسمي أمس: «إشارة إلى إعلان شركة الباحة للاستثمار والتنمية على موقع السوق المالية السعودية يوم الأربعاء الماضي، بخصوص الموقف المالي والقانوني للشركة، المتضمن أنه تبين لمجلس إدارة الشركة أن عليها التزامات محتملة تفوق ما لديها من أصول، وإشارة إلى قرار مجلس الهيئة بتاريخ 22 / 1 / 2013 المتضمن منح شركة الباحة للاستثمار والتنمية مهلة لتعديل أوضاعها وفقا للأنظمة ذات العلاقة وذلك حتى إعلان الشركة قوائمها المالية الأولية كما في 31 / 03 / 2013».
وأضافت هيئة السوق: «بناء على ذلك أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق تداول سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية في السوق المالية السعودية ابتداء من يوم السبت 6 أبريل (نيسان) الحالي (أمس) حتى إعلان الشركة قوائمها المالية الأولية كما في 31 / 03 / 2013، وبعد إعلان الشركة عن نتائجها المذكورة تنظر الهيئة في ما اتخذته الشركة من إجراءات».
من جهة أخرى، سجل سهم شركة «الباحة» في آخر أيام تداولاته الأسبوع الماضي إغلاقا عند سعر 13.40 ريالا، وهو سعر قريب جدا من أدنى مستوى حققه سهم الشركة على مدى 52 أسبوعا، حيث يقف السعر الأقل عند مستويات 13.05 ريال، في حين أن أعلى سعر كان قد حققه سهم الشركة بلغ نحو 27.40 ريالا، وذلك في 28 أغسطس (آب) الماضي.
وتفاعلا مع تعليق أسهم شركة «الباحة» عن تداولات السوق المالية السعودية، تكبد المؤشر العام للسوق أمس خسائر فادحة بلغ حجمها نحو 64 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1 في المائة، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 7113 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت 6.3 مليارات ريال (1.68 مليار دولار)، جاء ذلك وسط تراجع معظم أسهم الشركات المتداولة في السوق.
يشار إلى أن «الشرق الأوسط» كانت قد نشرت في 8 أغسطس الماضي تقريرا يتناول أداء سهم شركة «الباحة» وموقفها المالي، جاء ذلك عقب أن تصدر سهم الشركة المشكوك في استمراريتها الشركات الأكثر ارتفاعا في سوق الأسهم السعودية حينها.
فيما كانت شركة «الباحة» قد قالت في إعلانها الذي نشرته على موقع «تداول» للنصف الأول: «نود أن نلفت الانتباه إلى أنه يوجد شك في استمرارية الشركة نظرا لأنه يعتمد استمرار الشركة على نجاح مفاوضاتها بشأن الدخول في مشروعات جديدة أو فتح مجالات عمل جديدة وكذلك على إنهاء إجراءات تخفيض رأسمالها لتفادي تجاوز خسائرها المتراكمة 75 في المائة من رأس المال الحالي لها، وبالتالي تعرضها لتطبيق المادة رقم 148 من نظام الشركات السعودية».
وأضافت الشركة في إعلانها: «رغم توقف معظم أنشطة الشركة وانخفاض حجم الأعمال الخاصة بأنشطتها على مدى الأربع سنوات السابقة وكذلك وكما هو وارد بالإيضاح رقم 10 من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية والذي يشير إلى إلغاء العقد المبرم مع شركة «الساطعة الحديثة»، فإنه وفقا لما هو وارد بالإيضاح رقم (8 - 2) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية ولفت الانتباه رقم (2) أدناه، فقد تقدمت إدارة الشركة بطلب للهيئة العامة للسوق المالية لتخفيض رأسمال الشركة».
وأشارت الشركة في هذا الخصوص إلى أنها قدمت خطة عمل مع طلب تخفيض رأسمالها إلى هيئة السوق المالية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها أصدرت القوائم المالية الأولية بافتراض استمرارية الشركة.