قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، إن «الخطة الجديدة التي وضعتها الحكومة للعام 2013 - 2014 والتي شارك في إعدادها 5 مجموعات عمل متنوعة، تستهدف تحقيق الوصول إلى أفضل الممارسات في ما يتعلق بـ5 محاور هي الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ووضع آلية للمتابعة وتقييم الأداء، والعدالة الاجتماعية، والمشروعات القومية، والاستثمار والتشغيل، مع التركيز على مبدأ المشاركة والشفافية وإتاحة المعلومات ومراقبة الأداء.« وأضاف العربي أمس خلال ندوة «إدارة التحول في مصر.. رؤية سياسية واقتصادية»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومية يستهدف إيجاد حلول مبتكرة لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر حاليا، والتي تقدر بحدود 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو (حزيران) عام 2015، إلى جانب الوصول إلى نسبة 7 في المائة كمتوسط لمعدل النمو الاقتصادي في الـ10 سنوات القادمة حتى عام 2022 والذي يبلغ حاليا 2 في المائة فقط وذلك لاستيعاب العجز في الموازنة. وأشار إلى أن مصر طلبت من الصندوق قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، لافتا إلى إمكانية رفع القرض على حسب ما وصل إليه عجز الموازنة.
ونفى العربي وضع صندوق النقد الدولي وضع شروط صعبة على مصر لإقراضها، وقال: «هذا الحديث عار تماما عن الصحة»، وتابع: أن «البرنامج المصري وطني تماما، ومصر هي التي وضعته بما يلاؤم متطلباتها وظروفها الحالية بهدف معالجة وإصلاح المشكلات الاقتصادية ويستمر حتى يونيو عام 2015 عن طريق وضع إجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار».
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم أكثر من نحو 30 في المائة، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساوي بما يناسبهم وأن من يرد حصة إضافية يحصل عليها بمبلغ أعلى من المخصص عن طريق الدعم.
ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن تقليل التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية، يؤدي إلى رفع الفائدة على القروض الممنوحة لمصر من الخارج، وتابع: «عندما يرتفع سعر الفائدة بنسبة 1 في المائة يزيد تكلفة الإقراض على الحكومة بنحو 8 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) إضافية تدفعها الدولة». وأكد أن مصر تقوم بتأمين قروض مع شركائها في التنمية والتي تعتمد أولا على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وقال: «من الممكن أن لا نقوم بسحب القرض كله، ولكن نضمن وجود وضع آمن.« من جانبه، قال حاتم صالح وزير التجارة الخارجية والصناعة، إن «الاقتصاد المصري مر بنفس الأزمة الحالية منذ عشرين عاما، حيث بلغ عجز الموازنة وقتها نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغ معدل التضخم 20 في المائة منه أيضا، وكلاهما أعلى من المستوى المسجل اليوم، وكانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر 76.5 في المائة»، موضحا أن الاقتصاد المصري الآن أقوى كثيرا من 20 عاما، حيث تمتلك الحكومة استراتيجية ورؤية أكثر وضوحا للإصلاح الاقتصادي الشامل تتضمن أهدافا كمية وبرامج زمنية محددة.
وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أهمية تبني سياسة خارجية لمصر الثورة تراعي الأبعاد الجديدة في السياسة الدولية، وتقوم على عدد من الثوابت أهمها خدمة أهداف الاقتصاد القومي، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي المصري، واستعادة الهيبة المصرية إقليميا ودوليا.
وتوجه محافظ البنك المركزي المصري أمس، إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين، ولم تعلن بعد السبب الرئيسي لتلك الزيارة، ورجح خبراء أن تكون سببها البحث عن مساعدات من الجانب القطري لتقديمها إلى مصر.
واستبعد وزير المالية القطري يوسف كمال مطلع الشهر الماضي، تقديم أي مساعدات مالية إلى مصر في الوقت الحالي.
وأعلنت قطر عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار، منها مليار دولار منحة و1.5 مليار دولار وديعة، و2.5 مليار دولار تم إيداعها في البنك المركزي، لكنها ستستخدم في شراء سندات خزانة لصالح قطر.
وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجانبين المصري والقطري يتفقان حاليا حول الأطر القانونية لشراء سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار دولار».
وحصلت مصر على مساعدات في شكل منح وقروض تقدر بنحو عشرة مليارات دولار من قطر والسعودية وتركيا. وقال وزير التعاون الدولي في وقت سابق، إن «مصر اتفقت مع تركيا على الشريحة الثانية من المساعدات التي تتضمن تقديم تسهيلات ائتمانية من اكزيم بنك التركي لدعم شركات الغزل والنسيج المحلية، وسيستخدم لشراء معدات لتلك المصانع ذات منشأ تركي، بالإضافة إلى تمويل شراء نحو 500 حافلة لصالح هيئة النقل العام المصرية».