أعلن مسؤول نفطي عراقي كبير أن العراق ينتج حاليا من البصرة ما يقارب 2.4 مليون برميل يوميا، فيما وصلت الطاقة التخزينية لـ«شركة نفط الجنوب» (أكبر الشركات النفطية الحكومية في العراق) إلى معدل الـ6.4 مليون برميل.
وأشار المسؤول العراقي إلى أن ملف إعادة تأهيل الخط الناقل ما بين العراق والسعودية لم يشهد أي تقدم، فيما بين أن أي تعديل في خط الحدود ما بين العراق والكويت سيؤثر على الإنتاج في البلدين.
وقال مدير «شركة نفط الجنوب» ضياء جعفر في مؤتمر صحافي، إن «الشركة وصلت إلى معدل إنتاج يومي يقدر بـ2.4 مليون برميل يوميا».
وأضاف جعفر أن «مسعى الشركة في زيادة القدرات التخزينية أثمرت مؤخرا إيصال عمليات التخزين إلى 6.4 مليون برميل يوميا، ذلك الأمر تحقق في الربع الأول من العام الحالي»، مبينا أن «هناك فراغا تخزينيا يصل إلى 2.8 مليون برميل، وهو يؤمن لنا احتياطيا تخزينيا ربما نستفيد به قريبا».
وعند سؤال «الشرق الأوسط» لجعفر عن محاولة العراق إعادة تأهيل خط النفط الناقل بين مدينة البصرة وميناء ينبع السعودي، قال: «الحكومة العراقية من الجانبين السياسي والفني معنية بإعادة هذا الخط إلى الخدمة الفعلية، وهذا المنفذ إلى التشغيل، وهناك محاولات سواء كانت من وزارة النفط، ونحن جزء أساسي من إدارة هذا الملف، أو من الجانب السياسي، لكن إلى الآن لم نشهد تقدما ملحوظ».
ويعتبر خط أنبوب النفط العراقي - السعودي الذي تم إنشاؤه عام 1986 من قبل شركتي «ميتسوبيشي» اليابانية و«أو تي إف» الهنغارية، أحد الخطوط الاستراتيجية لتصدير النفط العراقي عبر المملكة العربية السعودية عن طريق موانئ ينبع المطلة على البحر الأحمر، وتبلغ طاقته التصميمية أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا، وقد توقف العمل به بعد غزو العراق لدولة الكويت عام 1990. وبشأن مدى تأثير عملية ترسيم الحدود بين العراق والكويت على المنشآت النفطية والموانئ العراقية، أوضح جعفر أنه «في منطقة الحدود العراقية الكويتية هناك تداخل في بعض المكامن وبعض الحقول، وهنا جاءت حساسية الموضوع، فأي قرار لتعديل خط الحدود، سواء باتجاه العراق أو تجاه الكويت، سيؤثر بالتأكيد على الإنتاج في البلدين»، نافيا أن تتأثر موانئ العراق النفطية بعملية ترسيم الحدود. وكان مجلس الوزراء العراقي أقر قبل ثلاثة أشهر اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على الخليج، تزامنا مع بدء عملية ترسيم الحدود بين البلدين بإشراف الأمم المتحدة، فيما شهدت العملية مظاهرات من قبل مواطنين عراقيين في مدينة أم قصر تخللها أعمال عنف. وكان مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية في ناحيتي صفوان وأم قصر، وضمها إلى الأراضي الكويتية.