قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إن الاتحاد الأوروبي ما زال يشكل «خطرا» على الآفاق الاقتصادية العالمية كما دللت عليه حالة جمهورية قبرص. وقال هذا المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن «مخاطر عدم الاستقرار المالي في أوروبا ما زالت تشكل خطرا على انتعاشنا الاقتصادي وعلى الآفاق الاقتصادية العالمية».
ويبدأ وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو غدا جولة في دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف هذا المسؤول أن «التطورات التي حصلت مؤخرا في قبرص تذكرنا بأن أوروبا تشق طريقا صعبا نحو إصلاح الميزانية والإصلاح المالي»، معتبرا مع ذلك أن جمهورية قبرص التي تأثرت كثيرا بسبب قطاعها المالي تمثل وضعا «فريدا من نوعه».
وأشار مع ذلك إلى أهمية الثقل الاقتصادي لـ«عدد من المصارف» الأوروبية، ودعا السلطات إلى «التقدم» نحو آلية قانونية «لإعادة الرسملة وإعادة الهيكلة» من أجل التوصل إلى «شبكة أمان مشتركة».
واعتبر هذا المسؤول أيضا أن إعادة التوازن إلى الاتحاد الأوروبي أمر «حيوي» من أجل تحفيز الطلب وتفادي «متاعب ترتبط بالتقشف».
وأضاف أن على الاقتصادات الأوروبية التي تملك فائضا في الميزانية أن «تساهم بشكل أكبر» في تعزيز الطلب لتسهيل تنقية الماليات العامة في الدول الواقعة على «أطراف» منطقة اليورو.
وسيلتقي ليو خلال جولته رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ووزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي.
وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إن زيادة الضرائب بشكل متواضع، التي طالب بها الجمهوريون قبل أشهر، ستكون جزءا من اقتراح الرئيس باراك أوباما للميزانية المتوقع نشره هذا الأسبوع.
وسيغير الاقتراح طريقة تعديل إعانات معاش التأمين الاجتماعي بشكل دوري لتتناسب مع التضخم وأيضا بفعل ذلك تغيير تعديل فئات الضريبة الاتحادية لدخل الفرد، مما يسفر عن زيادة طفيفة في الضرائب لكثيرين من الأميركيين.
وأيد هذه الفكرة التي تتضمن قياسا للتضخم يعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين المقيد، الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، وذكر مسؤولو البيت الأبيض هذه الفكرة بالتفصيل قبل نشر الميزانية يوم الأربعاء.
وعارض الفكرة بشدة ديمقراطيون كثيرون، بالإضافة إلى جماعات تمثل العمال وأرباب المعاشات، لأنها ستخفض بعضا من إعانات التأمين الاجتماعي. وبعرضه ذلك في ميزانيته كتنازل، ربما يحاول أوباما إعادة الجمهوريين إلى مائدة التفاوض على خفض العجز خلال الأسابيع المقبلة.
وأيد الجمهوريون هذه الفكرة بوصفها وسيلة لجمع 200 مليار دولار خلال عشر سنوات، في اقتراح عرض أثناء نزاع الجانبين على كيفية تفادي «الهوة المالية»، التي كان يبلغ حجمها 600 مليار دولار وكانت تجمع بين زيادة الضرائب وخفض الإنفاق والتي كانت تلوح في بداية العام.
والتحول إلى مؤشر أسعار المستهلكين المقيد من مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستخدمه الآن التأمين الاجتماعي، سيغير أيضا تعديلات الفئة الضريبية بحيث تحدث بشكل أقل تكرارا. ونتيجة لهذا، فإن الأميركيين أصحاب الدخول المرتفعة سيرون قدرا أكبر من دخلهم ينتقل بشكل أسرع إلى فئات ضريبية أعلى.
ويقول أنصار هذا التحول إن مؤشر أسعار المستهلكين التقليدي يبالغ في زيادات الأسعار، ولكن المعارضين يقولون إن التحول إلى مؤشر أسعار المستهلكين المقيد سيحرم بشكل جائر الأميركيين من كبار السن من الإعانات التي تم التعهد بها لهم.
بينما تحدث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة تتطلع إلى استخدام اتفاقية مقترحة للتجارة الحرة في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأخرى مع الاتحاد الأوروبي لإعادة صياغة القواعد العالمية للتجارة.
وقال بايدن، في كلمة أمام الاجتماع السنوي لبنك التصدير والاستيراد الأميركي: «هدفنا هو معايير عالية للمشاركة عبر المحيط الهادي تسري في شرايين النظام العالمي وتحسن القواعد».
وأضاف متحدثا بشأن الاتفاقيتين: «ما نتحدث عنه هو صياغة معيار جديد يصبح بالتالي المقياس الذي تقاس عليه جميع الاتفاقيات التجارية في المستقبل».
وتتطلع الولايات المتحدة وعشر دول أخرى إلى إنجاز الاتفاقية المقترحة للمشاركة عبر المحيط الهادي بنهاية العام، ويمكن أن ترحب في الأسابيع القليلة المقبلة بانضمام اليابان للمفاوضات لتصبح العضو الثاني عشر. وسيعزز انضمام اليابان إلى الاتفاقية المقترحة لتشمل نحو ما يقرب من 40% من الناتج الاقتصادي العالمي. وقال بايدن إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تسعى بنشاط وراء فرص تجارية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، لأن المنطقة يمكن أن تشكل ما يصل إلى 60% من النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف: «انتقل محرك الاقتصاد العالمي شرقا ونحن نعرف أنه في آسيا حيث توجد كثير من الفرص في القرن الحادي والعشرين».
وتعتزم الولايات المتحدة كذلك بدء محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة في يونيو (حزيران).
وقال بايدن إن هناك بالفعل مشاركة تجارية واستثمارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قيمتها 5 تريليونات دولار، هي الأكبر في العالم حتى الآن.
وأضاف أن المحادثات فرصة كي تعالج الولايات المتحدة قيودا تنظيمية خارج حدودها تعرقل التجارة في الزراعة والصناعات التحويلية ومجالات أخرى.