أنشأت الحكومة المصرية وحدة دائمة للنظام الأميركي المعمم للمزايا بهدف خدمة المصدر المصري لزيادة صادراته للسوق الأميركية، بناء على توصيات الوفد الحكومي الاقتصادي المصري الذي زار الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا في فبراير (شباط) الماضي. وتعتمد نحو 40 في المائة من صادرات مصر إلى السوق الأميركية على اتفاقية «الكويز»، في حين أن أقل من 3 في المائة فقط من الصادرات تستفيد بنظام الأفضلية الذي يمنح إعفاء جمركيا للسلع. وتهدف الوحدة، بحسب المسؤولين، إلى زيادة وعي المصدر المصري بهذا النظام وكيفية استفادة رجال الأعمال المصريين منه، وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الوصول بأهداف البرنامج إلى كافة الشرائح المصرية في مجتمعات الأعمال، خاصة في المحافظات، وبخاصة الصعيد وسيناء.
وقال أنور الصهرجتي وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصرية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تصدر إلى الولايات المتحدة بنحو ملياري دولار سنويا، منها مليار دولار من خلال نظام الكويز، والنافذة الأخرى التي يتم من خلالها تصدير بإعفاءات جمركية هو النظام الأميركي المعمم للمزايا (GSP)، وهو ليس نظاما مقتصرا على مصر، ولكنه التزام من قبل الولايات المتحدة الأميركية، لمساندة الدول النامية عبر زيادة صادرات تلك الدول إلى أميركا. وأضاف الصهرجتي أن نظام (GSP) يتضمن نحو 3400 سلعة، وتصدر كل دولة على حسب طاقتها الإنتاجية وميزتها التنافسية للسلع وقدرتها.
وتابع: «وجدنا أن الصادرات المصرية التي تستفيد من هذا النظام لا تزيد على 50 مليون دولار، بينما دول أخرى مثل تايلاند تصل صادراتها عبر هذا النظام إلى 3 مليارات دولار، وتونس 150 مليون دولار، وتركيا تصل إلى مليار دولار، فالقيمة التي نصدر بها إلى الولايات المتحدة بالاعتماد على هذا النظام ضعيفة».
وأشار الصهرجتي إلى أن الحكومة رأت أن الحل لزيادة الصادرات عبر تلك الميزة هو أن يتم إنشاء وحدة دائمة لهذا النظام يتخذ من التمثيل التجاري مقرا له حتى تكون قريبة من المجالس التصديرية المصرية، لزيادة الوعي بين المصدرين المصريين بأهمية هذه النافذة.
وتابع: «الوحدة الجديدة ستقوم بعمل دراسات تسويقية، وستحدد السلع التي تتميز مصر بإنتاجها، وبعد ذلك سيتم عمل دراسات على تلك السلع، ليبدأ توزيعها على المصدرين، ثم تدشين ورش عمل يشارك بها خبراء أميركان يشرحون خلالها للمصدرين المصريين كيفية دخول منتجاتهم إلى الأسواق الأميركية عبر تلك الآلية، والإجراءات اللازمة».
وأكد الصهرجتي أنه لا توجد مشاكل في المواصفات الفنية للمنتج المصري، المسألة تتعلق فقط بعدم الوعي بالميزة المتاحة لمصر: «سننشر الوعي بتلك الميزة أمام المصدرين لزيادة صادراتهم إلى السوق الأميركية».
وقام الكونغرس الأميركي بمد العمل بهذا البرنامج حتى يوليو (تموز) 2013 المقبل، وذلك بعد أن تم تجميده منذ انتهاء سريانه في أول عام 2010، إلا أنه تمت عودة العمل به بأثر رجعي في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2011.
وقال الصهرجتي: «عادة ما يتم تجديد العمل بهذا النظام، لا يوجد قلق أو شكوك حول إمكانية تعليقه من الجانب الأميركي خلال الفترة المقبلة».
وتشترط الولايات المتحدة للاستفادة من هذا النظام أن تكون السلعة الواردة ضمن قائمة السلع الخاصة بهذا النظام، وأن تكون واردة مباشرة من إحدى الدول المستفيدة، وإذا مرت عبر دولة أخرى فيجب أن تكون في حاوية مغلقة، وأن تكون القيمة المضافة في حدود 35 في المائة على الأقل من قيمة السلعة المصدرة للولايات المتحدة، وأن ترد برفقة السلعة شهادة المنشأ، وأن يطلب المصدر معاملة السلعة المعاملة الجمركية المطلوبة باعتبارها ضمن السلع الواردة بهذا النظام.
وتقول الحكومة المصرية إن الصادرات المصرية خلال العام الماضي بلغت 132 مليار جنيه (19.4 مليار دولار)، بزيادة 1 في المائة عن العام الماضي 2011.