أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز عضو اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أنه تم تشكيل فريق من المتخصصين في مجال القانون إضافة إلى الفرق الأخرى في البرنامج، بغرض عمل الدراسات اللازمة لإصدار نظام لكفاءة الطاقة، موضحا أن النظام يتميز بالشمولية وبعد المدى أسوة بأنظمة كفاءة الطاقة في الدول الأكثر تقدما على مستوى العالم.
وشهد اجتماع اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي ترأسه الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، تقديم عرض عن جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال الأشهر الماضية.
وأثنى الدكتور السويل على حجم الجهود والمنجزات التي حققها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود واستمرارها، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف هذا البرنامج.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي ينعقد بشكل دوري في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بحضور جميع أعضاء اللجنة الممثلين لعشرين جهة حكومية منها وزارات وهيئات ومؤسسات، إلى جانب شركات حكومية، وممثلين عن القطاع الخاص في المملكة.
وكانت أعمال البرنامج قد بدأت منذ عام حين أقرت اللجنة الإدارية للمركز تشكيل لجنة فرعية يرأسها عضو اللجنة الإدارية للمركز الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، حيث يعمل على إعداد هذا البرنامج الوطني ما يقرب من 70 مختصا يمثلون أكثر من 20 جهة. من جهته، أكد الدكتور نايف العبادي مدير عام المركز أن الجهود في الفترة الماضية ركزت على قضية التأهيل للكوادر الوطنية في مجال كفاءة الطاقة، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول هذه القضية، وذلك في إطار المهام الرئيسة التي يتولاها المركز.
وشهد اجتماع اللجنة الإدارية للمركز تقديم عرض للجهود والمهام وبعض المنجزات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية عبر الفرق الفنية التي تم تشكيلها، حيث قامت هذه الفرق بإجراء دراسات عديدة للتحقق من الوضع الحالي لاستهلاك الطاقة في القطاعات الرئيسة التي تستأثر بنسبة كبيرة من استهلاك الطاقة في المملكة، ويأتي في مقدمتها قطاع المباني، يليه قطاع النقل، ثم قطاع الصناعة.