شدد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، على أن وزارته، لن تتهاون في تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء يوم أمس على تطبيق الجزاءات والغرامات الواردة في القرار التي منحت الوزارة على ضوئها صلاحية تطبيق عقوبات فورية على كل مخالف في السوق المحلية، مبينا أن القرار إلى جانب قرارات أخرى سابقة تصب جميعها في مصلحة جميع الأطراف المتعاملة في السوق، وتحقق العدالة وترسخ مبدأ الشفافية والنزاهة، وتؤسس لبيئة تجارية سليمة بعيدة عن الممارسات الخاطئة التي تضر بسمعتها، مبرزا سعي الوزارة الجدي في دعم التنافسية في القطاع التجاري السعودي وفق المبادئ والقوانين التي تخدم الاقتصاد المحلي وتعزز نموه.
وأكد الوزير الربيعة أن قرار المجلس جاء لتأكيد حرص القيادة السعودية على تحقيق العدالة في السوق المحلية، وضبط الأسواق بالشكل الذي يحفظ حقوق المستهلك، ويعزز من دور الوزارة في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين، ويدعم مسيرتها بشكل قوي، مؤكدا أهمية هذا القرار الذي سيمنح مرونة أكبر للفرق التفتيشية في تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة على المخالفين، ويلبي تطلعات المستهلك في السوق المحلية.
وكشف وزير التجارة والصناعة السعودي بأن قرار مجلس الوزراء بمنح الوزارة صلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفات «بما في ذلك إغلاق المحلات المخالفة»، لم يكن متاحا من قبل، موضحا أنه سيحدث نقلة كبيرة في رقابة الأسواق، مشيرا إلى أهمية تعاون القطاع التجاري والصناعي في المملكة مع الأنظمة واللوائح التي تطبقها وزارة التجارة والصناعة، ومع فرقها التفتيشية واتباع القواعد التي تضمن سلامة ونزاهة جميع أعمالها وما تقدمه للمستهلكين.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن من أهم ملامح قرار مجلس الوزراء منح الوزارة صلاحية تطبيق العقوبات الفورية التي قد تصل إلى 20 ألف ريال، وإغلاق المحل، مشيرة إلى أن هذه العقوبات ستوقع على عدد من المخالفات، منها: عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، وسوء حفظ المواد الأولية، وإلقاء النفايات الصناعية في غير الأماكن المخصصة لها، أو عدم التقيد بأنظمة البيع الأخرى.
وأكدت أن هذا القرار يأتي بعد أن تبنت الوزارة أخيرا حملة توعوية للمستهلك بعنوان: «لا تسأل بكم» لتعريف المستهلك بحقه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايته من التحايل في عرض السعر أو خداعه بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير سيساعدها على البدء في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال والأسواق التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتجات التي من المقرر أن تتم في 1 / 6 / 1434هـ، لتطبيق ما نص عليه القرار عبر إيقاع العقوبات بشكل فوري على المخالفين.
وبينت أن الحملة جاءت ضمن برنامج «اعرف حقك» الذي يتضمن عدة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حد سواء.