عاودت البورصة المصرية نشاطها خلال تعاملات جلسة أمس بعد إعلان مسؤول بوزارة المالية أن الضرائب على عمليات الاستحواذ والتوزيعات النقدية التي يتم مناقشتها حاليا في مجلس الشورى الذي يتولى التشريع في البلاد، تم إلغاؤها.
ونشطت تعاملات البورصة يوم أمس، وارتفعت قيم التداول إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبع جلسات، وربح رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار جنيه (530 مليون دولار)، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 1.59% ليغلق عند 5112 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 1.63% ليغلق عند 440.35 نقطة. وقال مستشار وزير المالية عبد الله شحاتة، إنه تم الإبقاء فقط على ضريبة الدمغة على البورصة المصرية التي تتمثل في فرض ضريبة واحد في الألف سواء للبائع أو للمشتري في البورصة المصرية، فيما تم إلغاء باقي الضرائب التي تم اقتراحها والتي تتمثل في ضريبة الاستحواذ والتوزيعات النقدية.
لكن خبراء سوق المال أكدوا أن الإبقاء على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة سيفقد سوق المال تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة، خاصة أن كل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها لهذا فقد يتسبب هذا الرسم في هروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة، مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ على استقرارها وبقاء دورها مصدر تمويل أساسيا للاستثمار في مصر. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن هذا الرسم يأتي في وقت تعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية، وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض أحجام التعاملات، وضعف الاستثمار المؤسسي، وخروج الكثير من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية. وتابع: هذا الأمر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة، وأن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثها فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية. وأشار إلى أن رسم الدمغة الجديد لن يؤدي إلى زيادة الطلب العام وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص، بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير.
وقامت الحكومة المصرية بفرض ضريبة على الأفراد والمؤسسات الاستثمارية، في صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على البنك الأهلي سوستيه جنرال بينما أعفت حصة سوستيه جنرال الفرنسي التي باعها إلى البنك القطري والتي قدرت بنحو 77%، وقالت وقتها إن تلك الضريبة سيتم ردها إلى المستثمرين في حالة عدم إقرار القانون. وقال شحاتة أمس، إنه سيتم رد ضريبة استحواذ بنك قطر الوطني على أسهم البنك الأهلي سوسيتيه مصر بعد إقرار قانون الضرائب الذي يناقش الآن في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد.
وعدل مستثمرون يحملون أكثر من مليون سهم عن بيع أسهمهم في العرض الإجباري الذي تقدم به بنك قطر الوطني لشراء 100% من أسهم البنك الأهلي سوستيه جنرال، بعد أن قامت البورصة بفتح سوق الصفقات لمن يرغب في سحب عرضه بعد انتهاء المدة المحددة للشراء لمدة يوم واحد. واستحوذ بنك قطر الوطني على حصة مسيطرة نسبتها 97.12% في البنك الأهلي سوستيه جنرال، وشملت هذه الحصة كافة أسهم الجانب الفرنسي في البنك والبالغة 77.17% بالإضافة إلى نسبة 19.95% تمثل حصصا أخرى من بقية المساهمين. وقال البنك القطري أمس إنه حقق صافي ربح خلال الربع الأول تجاوز مبلغ 576.8 مليون دولار بزيادة نسبتها 6.7% عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن تلك الأرباح لا تشمل نتائج البنك الأهلي سوستيه جنرال، والذي ينتظر استكمال عملية دمج بياناته المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي.