وسط عمليات شد وجذب حول مدى إمكانية أن تقوم وزارة البلدية والشؤون القروية في السعودية بربط منح الأراضي بضرورة حصول المتقدم على قرض الصندوق العقاري، أكد مطورون عقاريون خلال مداخلاتهم في لقاء عقد أمس في مقر الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، أن هذا الربط عديم الفائدة في ظل حاجة كثير من أراضي المنح للتطوير.
ويأتي هذا الربط الجديد، في ظل ملاحظات صندوق التنمية العقاري السعودي أن كثيرا من المواطنين الحاصلين على منح القروض العقارية لم يتقدموا لاستلام قروضهم، نتيجة لعدم وجود أرض من الممكن أن يشيد عليها المقترض مسكنه، يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه أسعار الأراضي في السعودية مستويات مرتفعة جدا.
وفي هذا الإطار، كشف محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية السعودي خلال لقاء عقده أمس بمقر الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة للمساعدة في تأمين المساكن للمتقدمين للصندوق وفقا لمستوى الدخل، مشيرا إلى أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم لكنهم غير قادرين على البناء بسبب شح الأراضي وغلائها.
وأوضح العبداني خلال اللقاء الذي أقيم تحت عنوان «آلية عمل صندوق التنمية العقارية في ظل أنظمة الرهن العقاري وكيف يمكن أن يساهم الصندوق في حل مشكلات الإسكان»، إن الصندوق أبرم اتفاقا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يقضي بأن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق، مؤكدا على أن هذا يساعد في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع.
وأضاف مدير عام صندوق التنمية العقارية السعودي: «سعيا من الصندوق في حل مشكلة الإسكان استنبط كثير من البرامج التمويلية لمساعدة المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بطرق ميسرة»، مؤكدا أنهم على استعداد تام لتلقي المقترحات التي تساعد على تحقيق توجهات الدولة في حل قضية الإسكان من مختلف الجهات في القطاع العقاري.
وقال العبداني خلال حديثه: «جهود صندوق التنمية العقاري خلال المرحلة الماضية أسهمت في توفير نحو مليون و400 ألف وحدة سكنية بقيمة بلغت 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار)، وسيواصل الصندوق جهوده في هذا الجانب بفضل ما يجده من دعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده».
وأشار العبداني إلى أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق عدد من برامج التمويل الجديدة، منها: برنامج شراء عقار بنظام الضامن، وبرنامج التمويل الإضافي، إضافة إلى عدد من البرامج التي تقع حاليا تحت الدراسة، مضيفا: «الأهداف الاستراتيجية لبرامج الإقراض الجديدة تهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على المسكن اللائق والمناسب بغض النظر عن مستوى دخله وأيضا لمعالجة المشكلة الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير المسكن، ولتوفير خيارات متعددة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق، وكذلك لاستيعاب كامل المستفيدين ممن هم على قائمة انتظار القرض، ولزيادة المعروض من المساكن وخفض الأسعار».
من جهته، قال حمد الشويعر عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية: «إن أهمية دور الصندوق في ردم الفجوة الإسكانية تبرز من خلال الدعم المالي الكبير الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للصندوق، وذلك لتعزيز قدراته والاضطلاع بدوره في توفير المسكن للمواطنين».
وأضاف الشويعر: «صدور الأنظمة العقارية سيعمل على تبديل مخاوف الجهات الممولة مما يؤدي لتطوير القطاع العقاري ودخول شركات جديدة، مما سيكون له الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان التي تحتاج إلى تضافر كافة جهود الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري في القطاعين العام والخاص».
فيما قدم من جهته المهندس يوسف الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية بصندوق التنمية العقاري عرضا خلال اللقاء أمس، استعرض فيه برامج الإقراض المقدمة من صندوق التنمية العقارية والأهداف الاستراتيجية التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها من خلال هذه البرامج لحل مشكلة الإسكان.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي كشفت فيه دراسة اقتصادية حديثة أن 10 ملايين سعودي يقطنون مساكن بالإيجار، حيث شملت هذه الدراسة جميع السعوديين وعائلاتهم الذين لا يمتلكون مسكنا، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية بالعمل على إيجاد حلول عصرية لمشكلة عدم تملك السكن في البلاد، جاء ذلك من خلال تسهيلات جديدة قدمها صندوق التنمية العقاري، بالتعاون مع البنوك المحلية.