قدرت أبحاث حي المال في لندن «ذي سيتي يوكي» حجم صناديق الثروة السيادية العربية في نهاية عام 2012 بنحو 1.797 تريليون دولار بما يعادل 35% من إجمالي موجودات صناديق الثروة السيادية العالمية. وتتشكل معظم موجودات الثروة السيادية من الفوائض النفطية المودعة في صناديق الاستثمار في كل من الإمارات وقطر وسلطنة عمان وليبيا، إضافة إلى موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» التي تدير الفوائض النفطية السعودية.
وتوقع ماركو ماسلاكوفيك كبير المديرين والباحث الاقتصادي في إدارة أبحاث حي السيتي المالي في لندن «ذي سيتي يوكي» الذي أشرف على الدراسة أن ينمو حجم موجودات صناديق الاستثمار السيادية الخليجية بمعدل سنوي يتراوح بين 7 إلى 8% خلال الأعوام المقبلة ولكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا المعدل سيكون أقل من معدل نمو نظيراتها في آسيا بسبب النمو الاقتصادي السريع في آسيا وزيادة حجم الصادرات والفوائض في الميزانية بالدول الآسيوية التي تملك صناديق للثروة السيادية مثل الصين وسنغافورة.
وقدرت الدراسة الصادرة في نهاية مارس (آذار) حجم موجودات ثروة الصناديق السيادية للإمارات بنحو 816 مليار دولار في نهاية عام 2012 وتعادل نسبتها 16% من إجمالي موجودات صناديق الثروة السيادية في العالم. وتملك دولة الإمارات العربية المتحدة 3 صناديق سيادية وهي جهاز أبوظبي للاستثمار، حيث قدرت الدراسة موجوداتها في نهاية عام 2012 بنحو 627 مليار دولار. وأسس جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 1976. وشركة «الاستثمارات البترولية الدولية» التي أسست في عام 1984 وقدرت الدراسة موجوداتها بنحو 65 مليار دولار. وشركة «دبي للاستثمار» التي قدرت موجوداتها بنحو 70 مليار دولار. ولاحظت «الشرق الأوسط» أن أرقام الدراسة للثروة السيادية الإماراتية لم تتناول الموجودات الأجنبية لبنك الإمارات المركزي.
وقدرت الدراسة حجم موجودات هيئة الاستثمار الكويتية بنحو 296 مليار دولار. ووضعت الدراسة للاحتياطات الأجنبية لمؤسسة النقد السعودي «ساما» 553 مليار دولار في نهاية عام 2012. ولكن «الشرق الأوسط» لاحظت أن الموجودات الأجنبية لـ«ساما» بلغت نحو 662.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما قدرت الثروة السيادية لجهاز قطر للاستثمار بنحو 115 مليار دولار. وقالت الدراسة إن الصناديق الممولة من إيرادات النفط ارتفعت إلى 3 تريليونات دولار في نهاية عام 2012. ويلاحظ أن كلا من النرويج وروسيا اللتين تعتبران من الدول النفطية المصدرة للنفط خارج «أوبك» تملكان صناديق للثروة السيادية. حيث قدرت الدراسة ثروة صندوق غلوبال النرويجي بنحو 664 مليار دولار، فيما قدرت صندوق «ناشيونال ويلفير» الروسي بنحو 150 مليار دولار.
وقال ماركو ماسلاكوفيك إن استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية حتى العام المالي 2007 - 2008 الذي شهد الأزمة المالية العالمية كانت تتركز بقوة في الأسواق المالية الغربية أو ما يسمى بالأسواق الناضجة، حيث كانت الولايات المتحدة الأميركية تحظى بنسبة 20% من هذه الاستثمارات، فيما كانت بريطانيا تحظى بحصة تقدر بنحو 16.5% فيما تتوزع نسب أخرى على سويسرا وألمانيا ولكنه قال: إن هذه الاستثمارات تراجعت بعد الأزمة المالية، وتوقع أن ترتفع حصة استثمار صناديق الثروة السيادية الخليجية مستقبلا في الأسواق الناشئة نظرا للعائد الكبير والمضمون الذي يمكن أن يتحقق من هذه الأسواق. وقال ماركو ماسلاكوفيك لـ«الشرق الأوسط» إن الخسائر التي تكبدتها بعض الصناديق الخليجية في البنوك العالمية في أعقاب الأزمة المالية خاصة في السوق الأميركية جعلتها تعيد حساباتها وتركز أكثر في استراتيجية استثماراتها على الأسواق المحلية في الخليج. ولكن ماسلاكوفيك قال: إن صناديق الثروة السيادية الخليجية عادت مرة أخرى للاستثمار في أوروبا خاصة في بريطانيا التي باتت تحوز على نصيب الأسد من التدفقات المالية الخليجية وبما يفوق حجم التدفقات المالية الخليجية في كل من سويسرا وألمانيا وفرنسا. وقال أكبر دليل على ذلك الصفقات الكبرى التي نفذها جهاز قطر للاستثمار في بريطانيا خلال العامين الماضيين.
ويلاحظ أن لندن استفادت كثيرا من أزمة ديون اليورو التي جعلت منها ملاذا آمنا وسط محيط مالي مضطرب في دول اليورو. وتحولت الكثير من الثروات الشخصية وبعض السيادية في العالم من منطقة اليورو إلى لندن. وربما تساهم أزمة إنقاذ قبرص من الإفلاس وما تلاها من فرض ضرائب على الإيداعات على زرع المخاوف والشكوك في احتمال تكرار فرض الضريبة على الإيداعات في دول أخرى تواجه مصاعب مالية مثل إيطاليا والبرتغال.