اقتربت السعودية رسميا من إنهاء مشروع جديد، يتعلق بوضع إطار تنظيمي لنشاطات التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني، وهو الأمر الذي تسعى من خلاله هيئة السوق المالية في البلاد نحو تطوير السوق المالية وحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق المحلية.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي أصدرت فيه هيئة السوق المالية السعودية مؤخرا لائحة «قواعد الكفاية المالية»، وهي اللائحة التي تناولت استخدام التصنيفات الائتمانية لتحديد وزن المخاطر لفئات معينة من الأصول، وذلك لحساب متطلبات الحد الأدنى لرأسمال الشخص المرخص له.
في هذا السياق، قال الدكتور عبد الرحمن البراك عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية خلال منتدى التصنيف الائتماني بالعاصمة الرياض أمس: «نعتقد في هيئة السوق المالية أن هذا المنتدى ينعقد في وقت تزداد فيه حاجة قطاع الأعمال إلى تطوير آلياته المتعلقة بالائتمان، وهو أيضا يأتي متزامنا مع توجه هيئة السوق المالية نحو تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والهيكلية لسوق الدين في السعودية من خلال تحفيز سوق الصكوك والسندات الذي أطلقته الهيئة في منتصف يونيو (حزيران) 2009 لتكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم».
وأشار الدكتور البراك إلى أن هذا المنتدى يأتي أيضا متوافقا مع إصدار هيئة السوق المالية لائحة «قواعد الكفاية المالية» التي تناولت استخدام التصنيفات الائتمانية لتحديد وزن المخاطر لفئات معينة من الأصول لحساب متطلبات الحد الأدنى لرأسمال الشخص المرخص له، مشيرا إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تؤدي دورا مهما في تضييق الفجوة المعلوماتية بين المقرضين والمستثمرين والجهات المصدرة فيما يتعلق بمستوى الأهلية الائتمانية للدول والشركات والأدوات المالية.
وأوضح الدكتور البراك أنه زادت الحاجة واتسع دور وكالات التصنيف تبعا لاتساع نطاق الائتمان، وقال: «وذلك ما يمكن أن نطلق عليه (العولمة المالية)، كما أنه زادت أيضا الحاجة إلى نشاط وكالات التصنيف مع تزايد حجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وعواقب إدارة المخاطر غير الفعالة؛ إذ قد تكون لها آثار سلبية في المقترضين واقتصاديات القطاع المالي، بل قد تمتد آثارها إلى اقتصادات الدول.. وعليه، تقع على وكالات التصنيف الائتماني مهام جسيمة لا تقتصر فقط على حماية المقرضين، بل تمتد إلى تحديد مستوى الموثوقية في اقتصاد أي بلد بأكمله».
وأضاف عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية: «تدرس هيئة السوق المالية حاليا بشكل موسع سبل تطوير سوق السندات والصكوك، وتتطلع هيئة السوق إلى أن تلعب وكالات التصنيف الائتماني دورا مهما في ذلك انطلاقا من دورها في النظام المالي المتمثل في تحسين مستوى الشفافية بين الجهات المصدرة للسندات والصكوك التي تحتاج إلى التمويل والمستثمرين الراغبين في هذا النوع من الأوراق المالية».
وتابع الدكتور البراك حديثه قائلا: «يتغير العالم بوتيرة سريعة، وكذلك أسواقه المالية، لا سيما ما يتعلق بالتطوير ومنظور المستثمر واللوائح المالية، ومنذ الأزمة المالية التي شهدتها الأسواق العالمية في عام 2008، تغيرت البيئات التنظيمية تغيرا غير مسبوق، وتماشيا مع هذه التغيرات التي طرأت على الرقابة التنظيمية لوكالات التصنيف الائتماني في الغالبية العظمى من الأسواق المالية العالمية، تعمل هيئة السوق المالية السعودية حاليا على طرح إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني».
وأكد الدكتور البراك أن التنظيم الجديد لوكالات التصنيف الائتماني يأتي ضمن الجهود التي تبذلها هيئة السوق لتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق من خلال إصدار لائحة لوكالات التصنيف الائتماني، وقال: «في الحقيقة، لقد وصل هذا المشروع إلى مراحل متقدمة؛ إذ تم نشر مسودة اللائحة على الموقع الإلكتروني للهيئة في ديسمبر (كانون الأول) 2012 وذلك بغرض استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين، وقد أعدت الهيئة المسودة لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة فيما يتعلق بأنظمة ولوائح وكالات التصنيف الائتماني؛ إذ جرى إعدادها وفقا لأفضل المعايير المطبقة في الأسواق المالية في العالم، ولتتماشى كذلك مع القرارات الصادرة عن مجموعة العشرين ومع أساسيات قواعد السلوك المهني لوكالات التصنيف الائتماني الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية (آيوسكو)».