قالت مصادر مطلعة إن كوريا الجنوبية ربما تصبح ثاني مشتر رئيس للخام الإيراني يواجه توقفا في وارداته النفطية من إيران في الوقت الذي تعمل فيه شركات التأمين على توسيع نطاق العقوبات الغربية لتمتد إلى المصافي.
وتسببت عقوبات صارمة فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا لإجبار طهران على إنهاء برنامجها النووي في خفض صادرات النفط الإيراني بما يزيد على النصف خلال العام المنصرم، بينما صار المشترون عاجزين عن إيجاد غطاء تأميني بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شركات التأمين التي تساعد على نقل هذا الخام.
وينتقل التركيز الآن إلى المصافي التي تعالج النفط، إذ تخشى شركات التأمين الوقوع تحت طائلة العقوبات. ويواجه أصحاب شركات التكرير التي تعمل من دون تأمين مخاطر مالية كبيرة. وكانت شركات تأمين هندية اتخذت موقفا صارما بالفعل، محذرة من أنها لن يعود بمقدورها توفير غطاء تأميني للمصافي التي تعالج الخام الإيراني. وثمة خطوة مماثلة تشهدها كوريا الجنوبية، رابع أكبر مشتر للنفط الإيراني، والتي تستورد ما تقدر قيمته بنحو نصف مليار دولار شهريا.
وذكر مصدر مطلع لـ«رويترز» أن «هيونداي أويل»، إحدى شركتي تكرير النفط الإيراني في كوريا الجنوبية، كافحت لإيجاد شركات إعادة تأمين على استعداد لتوفير غطاء تأميني لها من جديد أواخر العام الماضي. وأضاف المصدر، وهو موظف بشركة «كوريان ري» لإعادة التأمين طلب عدم ذكر اسمه «إنها ليست مشكلة تتعلق بزيادة السعر. حتى وإن حصلت شركات إعادة التأمين الغربية على سعر أكبر لتغطية الخام الإيراني فإن هذه السياسة محظورة»، مضيفا أن أكبر شركتين لإعادة التأمين في العالم، وهما «ميونيخ ري» و«سويس ري»، لا تريدان تغطية الخام الإيراني خشية انتهاك العقوبات. وقال المصدر إن عقود التأمين لشركة تكرير النفط الإيراني الأخرى في كوريا الجنوبية وهي «إس كيه إنيرجي» ينتهي أجلها في يوليو (تموز) المقبل.