رحبت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بما أظهره وزراء المال الأوروبيون من رغبة قوية في مكافحة التهرب الضريبي، وهو أمر دعا إليه الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد منذ فترة طويلة، حسب ما جاء في بيان صدر ببروكسل، عقب اختتام اجتماعات وزراء المال الأوروبيين في دبلن، حيث الرئاسة الآيرلندية الحالية للاتحاد، وهي الاجتماعات التي اختتمت أمس واستغرقت يومين.
وعرفت الاجتماعات اتفاق وزراء المال على وجود إشراف مشترك على القطاع المصرفي، وسيبدأ العام المقبل الإشراف على البنوك في دول منطقة اليورو من جانب المركزي الأوروبي، وهو أمر من شأنه أن يساهم في ثقة المستثمرين في القطاع المالي ووافق وزراء مالية منطقة اليورو في اليوم الأول من الاجتماعات (الجمعة) على صفقة إنقاذ لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستحاول مساعدة اقتصاد الجزيرة على العودة إلى النمو بتحسين استخدام أموال التعديل الهيكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
ففي بروكسل قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها ترحب بما أظهره الوزراء من رغبة كبيرة وقوية وإصرار على مكافحة التهرب الضريبي، وأضاف البيان أن الإجراءات المتعلقة بهذا الصدد موجودة بالفعل على الطاولة وتنتظر القرار الرسمي وحثت المفوضية في البيان، الدول الأعضاء على رفع طموحاتها والاتفاق على حلول أكثر صرامة وعلى أساس التوصيات التي صدرت حول هذا الصدد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ولفتت المفوضية إلى أن مليار يورو سنويا، تخسرها الموازنات العامة بسبب التهرب الضريبي وأنه حان الوقت لخلق بيئة أكثر عدلا بين المواطنين في ظل تحمل الكثير منهم لعبء ضريبي في وقت يعاني فيه الجميع بسبب الأزمة ولذلك لا بد على الدول الأعضاء أن تتخذ الخطوات التي تمنع الممارسات الخاطئة للآخرين في الميدان الضريبي.
وتوقعت المفوضية أن يتم تحويل المناقشات التي جرت بين الوزراء حول هذا الملف إلى قرارات رسمية في غضون أسابيع وبالتزامن مع المفاوضات الجارية مع سويسرا ودول أخرى مجاورة وفي نفس الوقت تطبيق القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعاون الإداري بشكل كامل. مما يعني بداية حملة منسقة ومتماسكة لزيادة الشفافية والتبادل التلقائي للمعلومات والإدارة الضريبية على الصعيد الدولي.
وصادق وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة في دبلن على بنود خطة إنقاذ قبرص. وتتضمن هذه الخطة تقديم مساعدة مالية للجزيرة بقيمة 10 مليارات يورو من المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لقاء أن تؤمن 13 مليار يورو.
وأكد وزير المالية القبرصي أن بلاده لم تطلب مبلغا إضافيا من الاتحاد الأوروبي وإنما طلبت تخفيف شروط الحصول على المساعدة. ويمهد التأييد الوزاري الطريق أمام عدة دول في منطقة اليورو منها ألمانيا وفنلندا للسعي للحصول على الموافقة على صفقة الإنقاذ التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات في البرلمانات الوطنية حتى يتسنى توقيع اتفاق القرض بحلول 24 أبريل (نيسان). وستصل الشريحة الأولى من القرض - وقيمتها 9 مليارات يورو من منطقة اليورو ومليار يورو من صندوق النقد الدولي - إلى نيقوسيا في منتصف مايو (أيار).
وسيبلغ متوسط أجل قروض منطقة اليورو 15 عاما وأقصى أجل لها 20 عاما.
وقال مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين: «أود أن أرحب بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في شأن مذكرة التفاهم حول برنامج إنقاذ قبرص. وآمل أن يكون من الممكن إتمام هذا الإجراء المرضي بحلول نهاية الأسبوع المقبل». من جهة ثانية أيد وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغروب) تمديد فترة سداد القرض الذي منحته الترويكا الدائنة لآيرلندا والبرتغال لمدة سبع سنوات إضافية. وقال رئيس يوروغروب وزير المالية الهولندي يروين ديسلبلوم. «لقد اقترحت اللجنة الثلاثية وصندوق الإنقاذ الأوروبي تمديد آجال استحقاق تسديد قروض البرتغال وآيرلندا إلى سبع سنوات من أجل تسهيل عملية السداد والتقليل من احتياجات إعادة التمويل في كلا البلدين».
ويعد هذا التمديد مهما جدا للبرتغال التي حصلت على قرض بقيمة 78 مليار يورو (102 مليار دولار) في عام 2011 بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية في البلاد الأسبوع الماضي حكما بأن الكثير من الإجراءات في ميزانية 2013 غير قانونية. ومن شأن هذا الحكم أن يجعل من الصعب على حكومة البرتغال خفض العجز العام إلى نسبة 5,5% من إجمالي الناتج المحلي كما وعدت من أجل المحافظة على أهليتها للحصول على الأموال من خطة الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
من جانبه شدد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو على ضرورة الإبقاء على سياسات التقشف في دول الاتحاد الأوروبي لأنه «من غير الممكن» الآن إجراء عملية تحفيز مالي لتشجيع النمو. ونقل بيان أوروبي صدر ببروكسل تأكيد باروسو في ندوة بنيويورك نظمتها الغرفة التجارية المشتركة لأوروبا والولايات المتحدة «لا يمكننا إجراء عملية للتحفيز المالي».
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يوجد في «وضع اقتصادي مختلف للغاية»، لذا يتعين الإبقاء على التعزيز المالي لتقليل هذه الاختلافات. يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يحظيان بتجارة للسلع والخدمات بقيمة تقترب من تريليون دولار سنويا واستثمارات تتجاوز تريليوني دولار.